الرد على الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتابه (بين الشيعة وأهل السنة) — الصفحة ١٠٨

ورفضنا عامة أصحابه ، وطرحنا ما تفردوا بنقله ، إلا من علمنا منه الصلاح كسلمان والمقداد وعمار بن ياسر وأبي ذر وأشباههم من أتقياء الصحابة وأجلائهم المقررين فى كتب الرجال عندنا » (۱) . ثم بين الحكم العام فقال : فصحاح العامة كلها وجميع ما يروونه غير صحيح ) (۲) وقد بالغوا فى هذا إلى أن جاوزوا جميع الحدود حتى قالوا : الأصل في التشريع عندهم هو مخالفة أهل السنة ، وما روى عنهم وعن أعيانهم وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما يرونه من الرأى كما نقلنا ذلك سابقاً وكما سنذكره بعد قليل . و بهذا يظهر أنهم لا يؤمنون بالأصل الثانى من أصول الشريعة الإسلامية وهو السنة ، ولا تغتر بأنهم يدعون ذلك ! فدعواهم في هذا لا تختلف عن دعواهم في الإيمان بالقرآن ، لأن ما روى بطرقهم عن على بن أبي طالب رضى الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزر يسير جداً أيضاً ، وما روى عن جعفر عن باقر بن زين العابدين عن الحسين عن على فهو أقل القليل ، وصحاحهم الأربعة وكتبهم في الحديث الأخرى تشهد على ما قلناه . وكذلك ما روى عن أصحاب النبي الثلاثة الذين لم يرتدوا من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين حسب زعمهم . أي المقداد وأبي ذر وسلمان فلم يرووا عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبهم أنفسهم إلا ما يعد على الأنامل . أضف إلى ذلك أن جل المرويات بل كلها عن على رضى الله عنه وعن هؤلاء الأصحاب الثلاثة ليست من قسم المتواتر بل هي أخبار آحاد . والآحاد لا توجب العلم عند الشيعة قاطبة و لا العمل عند الجمهور ، وهو الرأى الراجح عند الشيعة ، لا كما ظنه السيد الدكتور وافى وصرح به في كتيبه (۳) فيقول العاملي : (۱) وصول الأخيار إلى أصول الأخبار لحسين بن عبد الصمد العاملي ص ٨٤ (۲) وصول الأخيار إلى أصول الأخبار . (۳) انظر : بين الشيعة وأهل السنة ص ٤٥ ...92 ۱۰۸
ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.