اجتماعات المؤتمر الاسلامي المنعقد في مكة المكرمة حج 1381 هـ — الصفحة ٤٩

الدولة الصلاحيات اللانهائية وارخاء عنانها لاستخدام الفرد للمصالح الاجتماعية حيث يتحول الفرد من انسان ذى روح الى جزء الماكينة التي لا روح فيها . ولا شك في كذب من يدعى انه بهذه الطريقة تتحقق في الدنيا العدالة الاجتماعية الحقيقة ان الدنيا ما رأت ظلما اجتماعيا ، حتى • ولا في عهد نمرود وفرعون وجنكيز خان ، اشنع مما اتى به هذا النظام الاشتراكي قولوا لى بالله العظيم هل هذا من العدل فى شىء ان يؤلف شخص او اشخاص اولا فلسفة الاقتصاد من تلقاء انفسهم ثم يقوموا بتطبيقها على ملايين من اهالى البلاد مستغلين لذلك سلطات الحكومة اللانهائية فيصادروا اموال الناس ، ويقبضوا على عماراتهم ، ويأمروا بتأميم المصانع ويجعلوا البلاد من اقضاها الى اقصاها سجنا تكمم فيه الأفواه وتكبل فيه الحريات وتسد في وجه اهالى البلاد ابواب إبداء الرأى والتظلم والشكاية والاستغاثة والرجوع الى المحاكم . ولا يترك في البلاد اى جماعة او مؤسسة تقوم بنشاطها ولا منبر يصدر منه نفثات المصدور ولا صحافة يبدى الناس بواسطتها آراءهم . هذا في جانب وفي الجانب الآخر يسيطر على البلاد نظام الجاسوسية الى حد لا يتفوه الناس حتى في بيوتهم وامام اولادهم واخوانهم بكلمة الا على تحذر خشة ان تكون هناك آذان تستمع اليهم فتمشى بالنميمة الى من بيده السوط والسلطة . وفى هذا الجو المخنوق تعقد الانتخابات لا شيء الا لخداع الناس بأن البلاد يسودها نظام ديمقراطي . ولكن لا يدخر جهدا في منع الناس ، الذين يخالفونهم في آرائهم وفلسفتهم ولا يرضون ببيع ضمائرهم وذممهم من الخوض فى معركة الانتخابات بوضع العراقيل امام سيلهم ووضع القوانين والموحات التى تسليهم حقهم فى خوض معركة الانتخابات. هذا ولنفرض - مثلا - ان الاموال والثروات توزع بين الناس على مبدأ المساواة بهذه الطريقة لكن هل العدل معناه توزيع الاموال بين النـــــــاس بالتساوى فقط ؟ ولا أسألكم : هل هناك مساواة بين القائمين بهذا النظام وبين ٤٩ -
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.