اجتماعات المؤتمر الاسلامي المنعقد في مكة المكرمة حج 1381 هـ — الصفحة ٤٨

1 الدولة • في المصالح اللازمة لترقية جميع افراد المجتمع وصلاحها . وهذه هي النقطة التى ينشأ عندها السؤال عن العدالة الاجتماعية وينشب الخلاف بين مقتضيات الفرد ومطالب المجتمع في صورة معضلة يستعصى على الانسان حلها . ففى جانب تقتضى المصلحة البشرية حرية الفرد في المجتمع ليكمل شخصيته حسب مؤهلاته الفطرية على الوجه المرضى ، وكذلك حرية الأسر والقبائل والشعوب والامم ، وفى الجانب الآخر تقتضى المصلحة البشرية ايضا سيادة الاسرة على الافراد وسيادة القبائل على الاسر وسيادة على كافة الافراد والمجتمعات ، لئلا يتجاوز كل منها الحد الذى ينتهى الى الظلم والعدوان . وهذا السؤال ينشأ كذلك عن الانسانية كلها ففى جانب لا بد لكل امة ودولة من ابقاء سيادتها وحريتها وفي الجانب الآخر لا بد من القوة القاهرة التي تأخذ على ايدى الناس عندما يعتـــــدى بعضهم على بعض فالعدالة الاجتماعية في حقيقة امرها هي عبارة عن كون كل فرد من الافراد وكل اسرة من الأسر وكل قبيلة من القبائل وكل أمة من الأمم على حظ مناسب من الحرية ، وكون كل مجتمع من المجتمعات العديدة على حظ من سيادة بعضها على بعض سدا لباب الظلم والعدوان واستخداما لمختلف الافراد والمجتمعات فيما تقتضيه المصالح الاجتماعية . ان الذي يدرك حقيقة العدالة الاجتماعية كل الادراك يتضح له فى اول وهلة ان النظام الذى ناشد حرية الفرد والتسامح والرأسمالية والديمقراطية نتيجة للثورة الفرنسية كان بعيدا عن العدل كل البعد وكذلك النظام الاشتراكي الحاضر الذي يقبله بعض السذج باتباع نظریات کارل ماركس واينجلس يناقض العدل مثل النظام السابق ، بل اكثر منه . فمن قصور النظام الاول أنـــــه اعطى الفرد حرية تجاوز الحد المناسب وافسح له المجال في التعدى على المجتمع بما فيه الأسر والقبائل والشعوب ، وجعل سيادة المجتمع على الفرد بصدد استخدامه لصالح المجتمع فى ضعف ووهن . ومن قصور النظام الثاني وخطأه انه يسلب الافراد والأسر والقبائل والامم حرياتها باعطــــاء - EA -
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.