تحريم المتعة في الكتاب والسنة — الصفحة ٥٢

شأنه أن يحقق تلك المقاصد السامية ، كيلا يتسافد الرجل والمرأة ، تسافد الحيوان ، ..... وفي ذلك تضييع المرأة لنفسها و اذلالها وامتهانها إذ تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد إلى يد ، فيضر بالأولاد حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه ويتعهدهم بالتربية والتأديب . ... وهذا تغيير المجرى سنة الله في خلقه ، ونزع المرأة عن وظيفتها الشريفة السامية التي خلقها الله تعالى لها، وأحكم تكوينها الفطري لأدائها ولتكون زوجة يسكن إليها زوجها من عناء الحياة وتكون أمـا تحنو على أولادها ، وتتولى تنشئتهم النشأة الصالحة ، وبذلك تكون " الأسرة " هي المحضن الطبيعي ، للقادة والساسة والعظماء والعباقرة والعلماء ومن إليهم ولا يتصور أن يتخرج أمثال هؤلاء في غير الأسرة الشريفة النظيفة التي ينقطع فيها تعهد الآباء والأمهات بأبنائهم وإلا كانت الإباحية والانحلال الاجتماعي ، وفي ذلك القضاء المبرم على الأمة كله (۱) لقد أراد الشارع الحكيم من عقد النكاح أن يكون عقدا للألفة والمحبة و الشراكة في الحياة ، وأية ألفة وشركة تجيء من عقد لا يقصد منه إلا قضاء الشهوة على شرط واحد أو على عرد واحد .... و إذا فرغ فليحول وجهه ؟!! كيف يقع الزنا إذا لم يكن هذا النوع بالذات من النكاح زنا ؟!! أليس الزنا يقع بالتراضي بين الطريفين على قضاء الوطر ؟ ، وهل تقل المفاسد التي تترتب على الزنا عن المفاسد التي تترتب على المتعة إذا أبيح مثل هذا النوع من النكاح ؟! فكيف يعرف الناس أبناءهم ؟ ، ومن ذا الذي يضمن استبراء المرأة رحمها بحيضة أو حيضتين أو ٤٥ يوما .... أو ... بعد مفارقة المتمتع لها ، لتعرف نفسها هل هي حامل أم حائل ؟ ، وإذا لم يعرف الناس أبناءهم فمن الذي ينفق على هذا الجيش الجرار نتيجة المتعة انظر الفقه الإسلامي للزحيلي ٧/ ۷۰، والحصري ص ١٧٧، وفقه السنة ٢/ ٤٣ ٥٢ 1
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.