تحريم المتعة في الكتاب والسنة — الصفحة ٥١

قال الجصاص : وقد دللنا على ثبوت الحظر بعد الإباحة من ظاهر الكتاب والسنة وإجماع السلف ... ولا خلاف فيها بين الصدر الأول على ما بينا وقد اتفق فقهاء ذلك على تحريمها ولا يختلفون (۱) مع الأمصار وقال المازري : انعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة (*). وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها و قال الخطابي في معالم السنن : تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع إلى المختلفات إلى علي و آل بيته فقد صح عن علي أنها نسخت ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال وقال القاضي عياض : " .. ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض (۳) هي الزنا بعينه وقال القرطبي : " أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض (٤) رابعاً : أدلة تحريم المتعة من المعقول : إن النكاح ما شرع لاقتضاء الشهوة فقط ، و إنما شرع مؤبدا لأغراض ومقاصد اجتماعية ومقاصد أخرى يتوسل به إليها ، مثل سكن النفس وإنجاب الأولاد وتكوين الأسرة .... وبقاء النوع الإنساني على وجه يليق بكرامة الإنسان ، وإن غريزة الجنس إنما تأصلت في الفطرة ، لتكون حافزا على " النكاح الصحيح المشروع " الذي من 1 ۲ ٤ الجصاص في تفسيره ١٥٣/٢ المعلم ١٣١/٢ انظر صحيح مسلم بشرح النووي ۱۸۱/۹ انظر فتح الباري ۷۸/۹-۷۹
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.