وقال الطباطبائي : " ولا إحصان في النكاح المنقطع - ولذلك لا يرجم الرجل
المتمتع إذا زنا لعدم كونه محصنا (١) .
لذلك اشترطوا في إحصان الرجل ما يلي : الحرية و الدوام .
قالوا : " يعتبر في إحصان الرجل أمران :
الأول : الحرية فلا رجم على العبد
الثاني : أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة !!
وأما إحصان المرأة فقالوا ما يلي : " الحرية وان يكون لها زوج دائم قد دخل بها فاذاً بطل حمل الآية على أنها في المتعة وبطل الاستدلال بها على مشروعية المتعة وعلى أنها تحصن في نكاح المتعة لأنها تتحدث عن النكاح الصحيح الذي يتحقق معـه الإحصان ولا يقصد به سفح الماء وقضاء الشهوة فقط.
فالمتمتع بها لا يقصد الإحصان دون المسافحة بل يكون قصده المسافحة ، فانحصرت الداعية الفطرية في سفح الماء وصبه .... فقوله تعالى و أن تبتغوا بأموالكم محصنين أي وأحل لكم ما وراء ذلكم لأجل أن تبتغوه وتطلبوه بأموالكم التي تدفعونها مهـرا للزوجة أو ثمنا للأمة ، محصنين أنفسكم ومانعين لها من الاستمتاع بالمحرم باستغناء كل منهما بآخر ، إذ الفطرة تدعو الرجل إلى الاتصال بالأنثى ، والأنثى إلى الاتصال بالرجل ليزدوجا وينتجا . فالإحصان هو هذا الاختصاص الذي يمنع النفس أن تذهب أي مذهب ، فيتصل كل ذكر بأي امرأة وكل امرأة بأي رجل ، إذ لو فعلا ذلك لما كان القصد من هذا إلا المشاركة في سفح الماء الذي تفرزه الفطرة إيثارا للذة على المصلحة ، إذ المصلحة تدعو إلى اختصاص كل أنثى بذكر معين ، لتتكون بذلك الأسرة ويتعاون الزوجان على تربية أولادهما ، فاذا انتفى هذا المقصد كما هو الحال في امرأة
١٤٨
تفسير الميزان ٢٨٢/٤
مباني تكملة المنهاج للخوئي ۲۰۱/۲-۲۰۷
1
T
ص ١٤٨