تحريم المتعة في الكتاب والسنة — الصفحة ١٤٧

۲ والجواب عن الشبهة (١٤) من وجوه : قولهم : إن آية المتعة !!! مما يستدل بها على مشروعية المتعة وعلى أنهـا تحصن .... قول باطل فإن المتعة لا تحصن عندهم ، وإليك نص أقوال أئمتهم وفقهائهم . فعن هشام وحفص البختري عمن ذكره !! عن أبي عبد الله في رجل يتزوج المتعة الغائب عن أهله أتحصنه ؟ قال : لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله في حديث قال : لا يرجم ولا المملك الذي لم يين بأهله ، ولا صاحب المتعة . وعن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال : فقال : نعم إنما هو على وجه الاستغناء قال : قلت والمرأة المتعة ؟ قال : فقال : لا إنما ذلك على الشيء الدائم قال : قلت : فإن زعم انه لم يكن يطأها قال : فقال "لا يصدق و إنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها . وعن أبي عبد الله انه قال : لا يقع الإحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح !! والدخول ومقام الزوجين بعضهما على بعض فان أنكر الرجل أو المرأة الوطء بعد أن دخل الزوج بها لم يصدقا ، قال : ولا يكون الإحصان بنكاح متعة (١). أما فقهاؤهم فقال شيخ طائفتهم الطوسى في مبسوطه ما نصه : " الإحصان عندنا أن يكون له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها سواء كانت حرة أو أمة زوجة كانت أو ملك يمين وفي أصحابنا من قال أن ملك اليمين لا يحصن ولا خلاف بيننا أن المتعة لا تحصن . (۲) انظر الوسائل ٣٥٢/١٨-٣٥٦ باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة ، وانظر الدعائم ٤٥١/٢ المبسوط للطوسي ٢٦٨/٤ ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.