الإمام الأعظم والبيعة
۹۹
قال ابن كثير : وهذا يشبه حال الخلفاء من بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر، والأمويين بالمغرب ...» (۱)
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها، وعجز من الباقين فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن
(۲)
يقيم الحدود، ويستوفي الحقوق . . . . قال العلامة الشوكاني رحمه الله : وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر - أو أقطار - الولاية إلي إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته. فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر. فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبت فيه ولايته، وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب. ولا تجب على أهل القطر الآخر ،طاعته ولا الدخول تحت ولايته، لتباعد الأقطار، فأنه قد لا يبلغ إلي ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدري من قام منهم أو مات فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكيف بما لا يطاق. وهذا معلوم لكل من له إطلاع على أحوال العباد والبلاد.
فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه
(۱) تفسير ابن كثير : ( ٧٤/١) ، ط ١ . مكتبة النهضة بمكة المكرمة .
(۲) مجموع الفتاوى : ( ٣٥/ ١٧٥-١٧٦ ).
ص ٩٩