أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر - فرج — الصفحة ١٠٠

أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر الأدلة ، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار . ومن أنكر هذا، فهو مباهت ولا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها» (١)اهـ. وبهذه النقول الواضحة يتجلى ما عليه بعض المحققين من أهل العلم من جواز تعدد الأئمة للضرورة والحاجة. وعليه يثبت شرعاً لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن كان موجوداً فيقيمون الحدود ونحوها ويسمع ويطاع لهم، ويحرم الخروج عليهم. المسألة الثانية حكم بيعة المعدوم أو المجهول : إن الأئمة الذين أمر النبي الله بطاعتهم هم الأئمة الموجودون المعلومون، صلى الله عليه وسلم أصلا، الذين لهم سلطان وقدرة. أما من كان معدوماً أو لا قدرة له على شيء فليس داخلا فيما أمر النبي الله من طاعة الولاة . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : أن النبي الله أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين، الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا»(۲). لأن مقاصد الإمامة التي جاء الشرع بها من إقامة العدل بين الناس وإظهار شعائر الله تعالى وإقامة الحدود ونحو ذلك لا يمكن أن يقوم بها معدوم لم يوجد بعد، ولا مجهول لا يعرف . وإنما يقوم بها الإمام الموجود الذي يعرفه المسلمون عموماً علماؤهم (۱) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار : ( ٥١٢/٤ ). (٢) كما هي كما هي عقيدة بعض الفرق منهاج السنة النبوية ( ١ / ١١٥ ( ط . رشاد سالم. ( بتصرف ) عقيدة بعض الفرق .
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.