على
مسألة، أو استنباطاً من دليل عام يتناول مسائل كثيرة.
ثانيها: وجود الدليل ولكن ربما خفي وجه الدلالة فيه على المسألة التي دلّل به عليها ،عالم، وظهر وجه الدلالة فيه بشكل أدق وأسلم لعالم آخر، وهذا يكون لاختلاف قوة النظر بين العلماء، بما أوتي كل منهم من فهم للنص ذاته، وبمعرفته بما يتصل به من أحوال تعين على فهمه بغض النظر عن فلان أو فلان فإن الحق لا يعرف بالرجال، بل الرجال يعرفون بالحق .
وهنا يأتي دور العالم أو الفقيه في أي زمان، وفي أي مكان، أن ينظر في ما نظر فيه العلماء أو الفقهاء الذين مضوا قبله، وخلفوا وراءهم اجتهادهم في المسائل التي اجتهدوا فيها، لا في الأخذ بها أخذاً مسلماً
E
فيه، من غير ترجيح لاجتهاد على اجتهاد في مسألة ما، ولا في النظر الحائر الذي يتيه فيه الناظر نفسه، فضلاً عن غيره، ممن ينتظر أن يعرف حكم الله في هذه المسألة، ولا في سوق الاجتهاد فيها سوقاً مجرداً، قائلاً: هذا رأي فلان في هذه المسألة، وهذا رأي فلان . . . إلخ . ولا في التعصب لراي واحد لا يحمله عليه إلا الهوى فكل هذه لا يكون فيها نصح لعامة المسلمين ولا لخاصتهم ، وليس يصح أن يقال : إن في واحد هذه كلها علماً صحيحاً بله أن يقال : إفتاء .
من
E
إذا فواجب العلماء في المسائل التي اختلفت فيها أنظار العلماء باجتهادهم هو النظر من جديد في هذه المسائل، بإنزالها على أدلتها من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فإن رجح لديهم اجتهاد عالم في
مسألة
-٧٦-
ص ٧٦