تنوير الأفهام الى بعض مفاهيم الاسلام — الصفحة ٧٥

من أحق بالفتيا ؟ حينما رزحت على صدر مجتمع المسلمين كوارث الكفر، وأقامت بين أظهرهم بوائق الشر، وسلبتهم الأمم الغالبة حرية التصرف في شؤونهم وفق مقتضى شريعة الإسلام والزمتهم السير في ركابها والأخذ بكل ما تمليه عليهم في نظام حياتهم صاروا إلى حال من السوء أدنى ما تكون إلى الشك في صحة شريعة الإسلام وحقيقتها بالأخذ E وجعلوا يصرفون - مع اتساع رقعة الزمن - ابصارهم عنها، ياخذون لأنفسهم من غيرها مما قد يتفق أو لا يتفق مع صريح الشريعة، متأولين نصوصاً فقهية لا يُدرى في حقيقة الأمر صحة نسبتها إلى قائليها، لكثرة ما اعتور مؤلفاتها، محاولين بذلك التلفيق أو التوفيق بين ما صار مفروضاً عليهم، وبين ما تفرضه الشريعة من أحكام، غير ذاكرين أن ذلك الشك لا يتطرق من قريب أو من بعيد إلى الأصلين اللذين يجب على كل من يطلب منه الإفتاء أن يعود إليهما في فتواه إذ الإفتاء هو في حقيقته اجتهاد . و اختلاف العلماء في مسألة من المسائل يعود في جميع أحواله إلى أمرين اثنين : - أحدهما : عدم توفر الدليل مما يحمل العالم على الاجتهاد قياساً -٧٥-
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.