وكذلك أفرد خبر عمر بفصل مستقل ، وناقشه علمياً وأبطل الاستدلال به. وكذلك أفرد خبر ابن عباس و ناقشه و قارن بينه وبين خبر عمر من حيث ما يستحقه التقديم منهما، فإن عمر هو الخليفة وله حق الاتباع بالنص عليه
وأخيرا أثبت رجوع ابن عباس عن فتواه تلك ، وأبطل استدلالهم عليها
بالقياس .
وختم البحث بالرد عليهم باستدلالهم باستصحاب الأصل على مشروعتيها وذلك بدعواهم الاتفاق على إباحتها والاختلاف على نسخها ، وجوابه بأن الطريقة التي ثبتت بها إباحتها ، ثبتت بمثلها حرمتها .
وأن الأصولين متفقون على أنه إذا تعارضت نصوص في حكم مسألة بين الحظر والإباحة ، قدمت أدلة الحظر لأنها ناقلة عن حكم الأصل. ولأن إعمال أدلة الحظر أحوط وأسلم .
وهكذا كانت دراسة المؤلف رحمه الله لقضيته تحريم نكاح المتعة أشمل وأوفى ما رأيته واطلعت عليه ، مما أفرد بالتأليف وتقدم في التاريخ .
وقد جاء بعده من العلماء والأئمة من تناولها بالبحث ممن قدمنا عنهم نقولا وافية سواء المناقشة المنطقية والعقلية كالفخر الرازي أو نة ولا و الزامات كابن تيمية رحمه الله أو اجتماعيا كمقرر الجامعة ، وغير ذلك ، وسيقف القارىء
على أوسع بحث وأشمله لهذه المسألة فى رسالة المؤلف رحمه الله تعالى .
والله أسأل أن ينفع بهذه الرسالة وبمقدمتها ما يظهر الحق ويقى المحرمات ويبرىء الذمة، وأسأله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم ، لا تحدياً لأحد
ص ٧٢