نكاح المتعة عبر التاريخ وفيه إلزام الشيعة بتحريمها في الشريعة — الصفحة ٧٢

وكذلك أفرد خبر عمر بفصل مستقل ، وناقشه علمياً وأبطل الاستدلال به. وكذلك أفرد خبر ابن عباس و ناقشه و قارن بينه وبين خبر عمر من حيث ما يستحقه التقديم منهما، فإن عمر هو الخليفة وله حق الاتباع بالنص عليه وأخيرا أثبت رجوع ابن عباس عن فتواه تلك ، وأبطل استدلالهم عليها بالقياس . وختم البحث بالرد عليهم باستدلالهم باستصحاب الأصل على مشروعتيها وذلك بدعواهم الاتفاق على إباحتها والاختلاف على نسخها ، وجوابه بأن الطريقة التي ثبتت بها إباحتها ، ثبتت بمثلها حرمتها . وأن الأصولين متفقون على أنه إذا تعارضت نصوص في حكم مسألة بين الحظر والإباحة ، قدمت أدلة الحظر لأنها ناقلة عن حكم الأصل. ولأن إعمال أدلة الحظر أحوط وأسلم . وهكذا كانت دراسة المؤلف رحمه الله لقضيته تحريم نكاح المتعة أشمل وأوفى ما رأيته واطلعت عليه ، مما أفرد بالتأليف وتقدم في التاريخ . وقد جاء بعده من العلماء والأئمة من تناولها بالبحث ممن قدمنا عنهم نقولا وافية سواء المناقشة المنطقية والعقلية كالفخر الرازي أو نة ولا و الزامات كابن تيمية رحمه الله أو اجتماعيا كمقرر الجامعة ، وغير ذلك ، وسيقف القارىء على أوسع بحث وأشمله لهذه المسألة فى رسالة المؤلف رحمه الله تعالى . والله أسأل أن ينفع بهذه الرسالة وبمقدمتها ما يظهر الحق ويقى المحرمات ويبرىء الذمة، وأسأله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم ، لا تحدياً لأحد
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.