نكاح المتعة عبر التاريخ وفيه إلزام الشيعة بتحريمها في الشريعة — الصفحة ٧١

! ذكر فيه إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم نكاح المتعة، مستدلا بخطبة عمر على المنبر وعدم معارضة أحد في منعه متعة النساء، كما عارضوه في متعة الحج ، وعارضوه في عزمه على رجم الحامل وغيرها • ثم ذكر باباً في وجوب الأخذ بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه . و بعده باباً لتحريم المتعة بالقياس والاستدلال . وبعد أن أقام الأدلة على تحريمها ونسخ إباحتها وإجماع الصحابة على التحريم وبيان الدليل بالقياس والاستدلال، بدأ يبين أدلة المخالف وشبهه والرد عليها . فمنها استدلالهم بقوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلك ) واعتبارهم نكاح المتعة مما وراء ذلك • وأجاب عليهم بعده أجوبة : منها أنها لبيان المحرمات بأشخاصهن ، لا في بيان العقد المحرم أو المبيح . ومنها : استدلالهم بقوله تعالى: (فما استمتعتم به فآتوهن أجورهن ) . وأجاب بما لا غنى لطالب عن الوقوف عليه ضمن تسعة أجوبة مفصلة ، ومنها عموم قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) ولم يقيده بنوع نكاح مطلق ولا مؤقت ، فقالوا : هو على عمومه . وأجاب عن ذلك أيضا بعدة أجوبة ، ثم أخذ يسوق ما احتج به مما ورد من السنة كلها حول نصوص الإباحة الأولى وكلام عمر المتقدم ، وأجاب عن ذلك بحوالي اثنى عشر جواباً يتحتم الوقوف عليها • ثم أفرد قول جابر بمناقشة خاصة في فصل مستقل .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.