على عمر فكانت موافقته له على ذلك فلزمهم الموافقة على ما وافق عليه على رضي الله عنه .
ثم تعجب المؤلف من نسبة تحريم المتعة إلى على وقال : إن النقول
متضافرة عنه بإنكار حرمة المتعة أى أن علياً ينكر حرمة المتعة
ولست أدرى عن تضافر هذه النقول عن على ، ولعل أحد علماء الإمامية. يذكر لنا أين مصادرها وهل هي من جانب الإمامية وحدهم على طريقتهم في إثبات النقول أو على طريقة أهل السنة ؟ وعلى كل فإنه لم يسق
من ذلك.
شنا
وعلى كل فإنى أورد ما ثبت عن على من نهيه عن المتعة ، ففي موطأ مالك عالم المدينة فى موطئه أصبح الكتب بعد كتاب الله تعالى ، يسوق مالك رحمه الله بسند على شرط الإمامية أى رجاله من آل البيت ، وسيورده صاحب رسالة المتعة الذي نقدم له بعدة أسانيد وعند عدة أئمة
•
و من عجب كل العجب أن إماماً مثل كاشف الغطاء يغفل روايات حديث على رضى الله عنه في صحاح السنة وبسند آل البيت أنفسهم ، ولا يسوق إلا من تفسير الطبرائى الكبير وبدون سند عن على رضى الله عنه قوله :
لولا نهى عمر عن المتعة مازنا الاشقى .
•
ويكفي رداً عليه فى هذا الأثر أنه لم يجد له مرجعاً إلا تفسير الطبراني ومعلوم أن كتب التفاسير لا يعول عليها وحدها في صحة الأحاديث .
ثم ساق بصراحة موقف الإمامية من نكاح المتعة ومكانها من مذهبهم فقال : ومن طرقنا الوثيقة عن جعفر الصادق عليه السلام أنه كان يقول : ثلاث لا أنقى فيهن أحداً :
متعة الحج ، ومتعة النساء ، والمسح على الخفين .
.
ص ٤٥