نكاح المتعة عبر التاريخ وفيه إلزام الشيعة بتحريمها في الشريعة — الصفحة ٤٤

٤٤ - وتعليقنا على كلامه هنا من جانبين : أولها : يقول جابر نفسه فلم نعد لهما : ألا يسع الإمامية ما وسع أصحاب رسول الله ويسع المؤلف ما وسع جابر رضى الله عنه بعد نهى عمر رضی الله عنه ؟ و الجانب الثانى : إذا كان المؤلف يقرر أن عمر كان يرجم من يتمتع بالنساء ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل دم امرى. مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والشيب الزانى ، والتارك لدينه المفارق للجماعة» . فمن أى هذه الأصناف الثلاثة يكون المتمتع في نظر عمر ؟ إنه من الصنف الثاني بلاشك . وهل يستحل عمر دم امرئ مسلم معصوم بعمل شيء منصوص في كتاب الله لم ينسخ أو جائز فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهل يقره الصحابة جميعا على هذين الخطأين ؟ أعنى خطأ النهي عن أمر منصوص بالكتاب ، وخط أ العقوبة عليه ، علماً بأنهم لم يسكتوا عنه فيما هو أقل من ذلك . في مجرد تحديد الصداق مثلا . عليه قد كان على القلم الذى أعمله المؤلف بقوة في الدفاع عن ابن عباس في مجرد نسبة قراءة إليه قد نسبها غيره إلى ابن عباس كان أولى أن يعمله هنا دفاعا عن عمر فيها هو أعظم من ذاك ، لأن استباحة دم معصوم ليست بالأمر الهين · وأيضاً فيما أجمع عليه أهل السنة قوله صلى الله عليه وسلم «عليكم بستى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى . وقوله «اقتدوا باللذين من بعدى : أبي بكر وعمر » . وهذه الأخبار وإن كان الإمامية لا يلتزمون بها ، ومن شرط الدليل أن يسلم به المعارض إلا أننا نقول: إنهم إن لم يلتزموا بهذا بالنسبة إلى عمر فهو لازمهم بالنسبة اعلى رضى الله عنهما، لأنهم أثبتوا أن علياً لم ينكر
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.