تتمثل هذه النهاية الراديكالية في أن المنطق الفقهي التركي للوثيقة يعترف بتمامية الخلافة الراشدة، وحقها في الولاية الدينية والدنيوية العامة، في حين أن منطق عبد الرازق ينسف الشرعية الدينية نفسها لنظام الخلافة، ويقول إن الرسول كان صاحب رسالة وليس دولة، وإن أنظمة الإسلام دينية وليست سياسية، وأن الخلافة مجرد نظام سياسي عتيق لم يقم إلا بـ" الرهبة المسلحة التي تحوطه والقوة القاهرة التي تظلله والسيوف "نظاماً بوصفها
(+)
. فينتهي
ليس إلى شرعنة إلغاء الخلافة نفسها المصلتة التي تذود عنه عتيقاً بل وشرعنة الفصل التام ما بين الشريعة وبين السياسة والقانون. فليست الخلافــــة ولا القضاء ولا وظائف الحكم في شيء من الخطط الدينية للإسلام، بل هي وفق عبـــد الرازق "خطط سياسية صرفة لا شأن للدين بها نرجع فيها إلى أحكام العقل وتحلوب
...
الأمم وقواعد السياسة"، وفق أحدث النظم السياسية التي يراد بهــا هنــا النظم الأوروبية (٤١).
رج الكتاب الحياة الاجتماعية والفكرية والسياسية المصرية. وكان الشيخ رشيد رضا أول من تصدى له معتبراً إياه آخر محاولة يقوم بها أعداء الإسلام لإضعاف هـــــذا الدين، وتجزئته من الداخل وما يهمنا هنا أن رضا يربط ما بين كتاب عبد الرازق وبين "السياسة" لسان الأحرار الدستوريين، ويدعو مشيخة الأزهر التي أُنيط بها التحضير لمؤتمر الخلافة الإسلامية للرد عليه، لئلا يعتبر سكوتها "إجازةً له أو عجزاً عن الرد عليه". كـــان شيخ الأزهر نفسه معارضاً لأطماع الملك فؤاد، إلا أن هيئة كبار العلماء الأزهرية كانت هيئة موظفين، تتلقى رواتبها من الحكومة وعقدت هذه الهيئة جلسة مثيرة، قررت في نهايتها فصل عبد الرازق من عضويتها، وطالبت الحكومة بموجب نظام الأزهر، بفصلــــه من وظيفته العمومية كقاض شرعي. رفض عبد العزيز فهمي وزير الحقانية (العـــــــــدل)، ورئيس حزب الأحرار الدستوريين تنفيذ قرار الهيئة الأزهرية، فما كان مـــــــن رئيس الحكومة "الاتحادي" الذي هو صنيعة القصر وأداته إلا أن أقاله في أوائل أيلول ١٩٢٥
۳۲
الجزء 1 — ص ٣٢