الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية - المركز العربي 1-2 — الصفحة ٣٢

ساهم الدكتور طه حسين بقراءة مخطوطة الكتاب ووضع ملاحظات عليها. وقد صدر الكتاب إبان مشاركة الأحرار الدستوريين في الحكم. ورغم أنه يعبر عن ديناميـــــة ذاتية مستقلة للوعي الانتلجنسوي النخبوي الليبيرالي المصري الحديث إلا أنه كان يعـــــبر سياسياً على المستوى الوظيفي أكثر ما يعبر عن الموقف الإيديولوجي والسياسي لحزب الأحرار الدستوريين والذي كان يمكن اعتباره استمراراً لموقف حزب الأمة القديم. مــــــن هنا قرظت "السياسة" لسان حال الحزب الكتاب، وعززت الارتباط ما بين الكتاب والحزب. كان الشيخ عبد الرازق قاضياً شرعياً وعضواً في "هيئة كبار العلماء" الأزهرية. وقد تلقى الشيخ شقاً من تعليمه في جامعة أو كسفورد لا يظهر المفهوم العلماني الراديكالي في كتاب الشيخ على مستوى بنيته الظاهرة، بل على مستوى بنيته العميقـــــة. فلغة الشيخ هنا هي لغة الأزهري الخبير بالفقه وليست لغة الأوكسفوردي. إنها أفكار الليبرالي بلغة الأزهري. وهو ما يفسر اتهام الشيخ رشيد رضا له بإضعاف الإسلام مــــــن الداخل. ليس في خطتنا تحليل هذا الكتاب لكن يمكننا القول إن عبد الرازق يتبنى فيه بشكل تام مفهوم الوثيقة الفقهية التركية الخلافة وسلطة الأمة ، وينوه عبد الرازق في الكتاب إلى هذه الوثيقة ويتبنى مفهومها للخلافة كمسألة سياسية بحتة وليست كمسألة شرعية .اعتقادية يذهب عبد الرازق بالترسيمة الإصلاحية الإسـ سلامية عن الطبيعة "العلمانية" للإسلام باعتبار أنه ينكر مفهوم السلطة الدينية إلى أقصاها فيشــــرعن إلغـــاء الخلافة بشكل تام. إذا كانت تلك الوثيقة محكومة بشرعنة الفصل مـــا بــين الخلافة والسلطنة، وإلغاء مركز السلطان وتحويل الخليفة إلى خليفة روحي أو رمزي، فإن خطاب عبد الرازق محكوم في شروط إلغاء الخلافة، وشيوع "الكمالية" كترعة في الفضاء الليبيرالي المصري، بشرعنة إلغاء الخلافة نفسها. وبذلك يمضي المنطق الثـاوي في تلك الوثيقة إلى نهايته الراديكالية، أي منطق شرعنة إلغاء الخلافة. ۳۱
الجزء 1 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.