البائع السلعة ، مالم يكن الثمن دينا مؤجلا على المشترى ، ولم يكن للمشترى في البيع خيار ، فلو كان الخيار للبائع ، فله أن يطالب المشترى بالثمن ، ولو أخذه لا يسقط خياره
.
م ٤٨٣ : إذا كان الثمن مؤجلا إلى أجل معلوم ، يلزم أداؤه عند حلول أجله وإن كان مقسطا على أقساط معينة يؤدى كل قسط في ميعاده . فإن تأخر المشترى عن أداء قسط ، لا تصير الأقساط الأخر حالة إلا إذا كان ذلك مشروطا في العقد
م ٤٨٤ : يحل الثمن المؤجل بموت المشترى. ولا يحل الثمن بموت البائع ، بل تنتظر ورثته أو غرماؤه حلول الأجل لاستيفاء الثمن أو الأقساط التى تكون باقية في ذمة
المشترى
م
٤٨٥ : إذا كان مكان أداء الثمن معينا في العقد ، فإن كان مما له حمل ومؤونة صح التعيين ، ويلزم أداؤه فى المكان المشترط أداؤه فيه وإن كان مما لا حمل له ولا مؤونة لا يصح التعيين ، ويجوز البيع
م٤٨٩ : لا
·
يجوز للقاضي أن يمهل المشترى فى دفع الثمن للبائع ، ما لم يكن
المشترى معسرا لا يقدر على الوفاء ، فينتظر إلى الميسرة .
م
،
٤٩٠ إذا كان الثمن دينا في ذمة المشترى فليس للبائع أن يتصرف فيه قبل ،قبضه ولا يملكه لأحد غير المشترى الثابت الدين في ذمته ، ما لم يسلطه على قبضه من المشترى فيقبضه منه ، أو يحيل عليه غريما له ليأخذه منه ، أو يوصى به لأحد فإنه يصح تمليكه لغير المشترى في هذه الصور الثلاث
أسباب اختيار النصوص النهائية
٣٦٩
،
قررت المادة ٧٧ من النصوص النهائية التزام المشترى بأداء الثمن ( انظر ٢٥٢ وم
من المجلة ٤٢٤ و ٢٧٤
وم
و
٤٩٠
من مرشد الحيران ) وحددت المادة ۷۸ وقت
الأداء ، فالبيع معجل ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك . ويتفق هذا
الحكم مع
٤٢٣
و
6
٤٢١ ٤٢٢ (
و
ما ورد في المجلة ( م (۲۵۱) وفى مرشد الحيران (م ٤٢٠ ٤٨١) . ونقلنا الفقرة الأخيرة من المادة ۷۸ عن مرشد الحيران (م٤٨٨) وبنيت المادة ٧٩ مكان الأداء ، فهو مكان تسليم المبيع أو محل إقامة المشترى ، ويرعى العرف والاتفاق. ولا يتناقض هذا الحكم مع ما ورد فى مرشد الحيران ( م٤٨٥) وعرضت المادة ۸۰ للفوائد ، فحددت الأحوال التى يدفع فيها المشترى فوائد على الثمن. وقد سبقت الإشارة إلى أن مبدأ الفوائد مبدأ سلم به في التشريع العراقي . وقررت المادة ٨١ أن ثمرات المبيع تكون للمشترى ، وتكون التكاليف عليه ، من وقت
٨٥٦
ص ٨٥٦