المطلق مؤجلا أو مقسطا بأجل معلوم ، ينصرف البيع المطلق إلى ذلك الأجل . مثلا : لو اشترى رجل من السوق شيئا بدون أن يذكر تعجيل الثمن ولا تأجيله ، لزمه أداء الثمن أو بعض معين منه بعد أسبوع أو شهر ، لزم اتباع العادة والعرف في ذلك م ٢٥٢ : البائع له أن يتصرف بثمن المبيع قبل القبض ، مثلا : لو باع ماله من آخر بثمن معلوم ، له أن يحيل بثمنه دائنه
م ٣٦٩ : حكم البيع المنعقد الملكية ، يعنى ضرورة المشترى مالكا للمبيع ، والبائع
مالكا للثمن مرشد الحيران :
: ٤٢٠
يصح البيع بثمن حال ومؤجل إلى أجل معلوم طويلا كان أو قصيرا . م ويكون اشتراط تقسيط الثمن إلى أقساط معلومة تدفع فى مواعيد معينة . ويجوز الاشتراط بأنه إن لم يوف القسط فى ميعاده يتعجل كل الثمن
مؤجل،
У
م ٤٢١ : يعتبر ابتداء الأجل من وقت تسليم المبيع في بيع لا خيار فيه بثمن من وقت العقد ، إذا كانت مدة الأجل منكرة لا معينة . فلو فيه خيار فمذ سقوط الخيار ، وللمشترى بثمن مؤجل إلى سنة منكرة أجل سنة ثانية من تسلم لمنع البائع السلعة عن المشترى سنة الأجل المنكرة ، فلو معينة ، أو لم يمتنع البائع من ، فلا يثبت له الأجل في غيره
التسليم م
٤٢٢ : لا يحل الأجل بموت البائع ، ويحل بموت المشترى
م ٤٢٣ : البيع المطلق الذى لم يذكر فى عقده تأجيل الثمن أو تعجيله يجب فيه الثمن معجلا ، ويدفع في الحال ، إلا إذا جرى عرف البلدة وعادتها أن يكون الدفع
مؤجلا أو مقسطا بأجل معلوم . فإن كان كذلك يلزم اتباع العرف والعادة الجارية
م ٤٢٤ : يجوز للبائع أن يتصرف في الثمن قبل قبضه ، وأن يحيل غريمه به على البائع ، سواء كان يتعين بالتعيين أولا . إنما إذا كان الثمن دينا ، فالتصرف فيه بغير الحوالة لا يكون إلا بتمليكه لمن عليه الدين لا لغيره .
م
٤٢٧ : يترتب على عقد البيع الصحيح اللازم أمور ، الأول : إلزام المشترى بدفع الثمن إن كان المبيع حاضرا والثمن من النقود ، وتأديته حالا إن كان حالا ، أو عند حلول الأجل إن كان مؤجلا ، الرابع : ضمان المشترى ثمن المبيع إذا قبضه قبل دفعه الثمن . م ٤٨١ : يجب على المشترى أن ينقد الثمن أولا فى بيع سلعة ينقد إن أحضر
٨٥٥
ص ٨٥٥