إسلاميات السنهوري باشا 1-2 — الصفحة ٧٥٢

الأخرى . فضلا عن أن اختصاصها ثابت شرعاً بإجماع الفقهاء إذا كان أحد الخصمين مسلما ، مدعياً كان أو مدعى عليه ، وبين غير المسلمين إذا ترافع إليها أحد الخصمين فيما عدا الأنكحة وفقا لمذهب الإمام الأعظم الواجب الاتباع أمامها . ويؤيد هذا ما جاء في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة في سنة ۱۹۳۰ ، التي نصت في الفقرة الأخيرة من م ٩٩ على أنه لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق . وجاء في المذكرة الإيضاحية : ( كانت المحاكم الشرعية عملا بالمادة ۲۸۰ من اللائحة تحكم بوقوع طلاق غير المسلم على زوجته غير المسلمة فى الدعاوى المرفوعة من أحدهما على الآخر ، وكان في ذلك ومشقة خرج بالنسبة للطوائف التي لا تدين بوقوع الطلاق » ويستفاد من هذا بداهة أن المحاكم · وما ذلك الشرعية مختصة بنظر دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين بطبيعة الحال إلا في حالة اختلاف الدين أو الملة . أى أن المشرع اعتبر هذا الاختصاص مفروغاً منه ، ووضع له قاعدة موضوعية في حالة من أحواله ، وهي طلاق غير المسلم لزوجته غير المسلمة » . ( انظر الحكم منشوراً بأكمله فى مجموعة أحكام النقض للأستاذ محمود عمر جزء أول ص وانظر فيما نقلناه من الحكم . ( ٥٨٢ - ٥٨٤ - ٥٦٨ ص оло 6 ص وقد قالت محكمة النقض عن هذا الحكم : إنه عالج الموضوع « معالجة قانونية قيمة يحرم معها القول بأن هذا الحكم شط فأبطل حكم محكمة الخرطوم أو حكم المجلس الملي افتئاتا منه واعتداء على محارم القانون ) ( انظر المجموعة المشار إليها جزء أول ص . ( ٥٩٦ - ۲۳۷ ولا حاجة إلى إيراد أحكام أخرى وهي كثيرة وحسبنا أن نختم القضاء الأهلى بإيراد حكمين حاسمين أصدرتهما محكمة النقض فاستقر عليهما القضاء في هذه المسألة. صدر الحكم الأول فى ١٥ يونيه سنة ۱۹۳۳ ( مجموعة أحكام النقض جزء أول ص ۲۳۸ ( يؤيد حكم محكمة استئناف مصر الأهلية الصادر في ١٠ ديسمبر سنة ١٩٣٢ ( وهو الحكم الذى سبقت الإشار إليه ) ، ويقضى بأن مناط اختصاص مجلس الطوائف غير الإسلامية بالفصل في المنازعات الناشئة عن الوصايا هو اتحاد ملة ذوى الشأن فيها . فإذا اختلفت مللهم كانت الجهة الوحيدة التي يرفع إليها النزاع هي المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص العام فى مواد الأحوال الشخصية ص ص ٥٩١ ) ، وهو وصدر الحكم الثانى فى نوفمبر سنة ١٩٣٩ ( المحاماة ١٩٤٠ يقضى بأن دعوى النسب لا تكون من اختصاص المجالس الملية إلا إذا اتحدت ملة ٧٥٢
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.