المحاكم الشرعية بالفصل فى مسائل الأحوال الشخصية في حالة عدم اتحاد دین الخصوم وملتهم ، إذ جاءت المادة ١٨ من الخط الهمايونى الصادر في سنة ١٨٥٦ صريحة في أن اختصاص مجالس الطوائف قاصر على حالة ما إذا كانت الدعوى بين اثنين من المسيحيين أو اثنين من الرعايا غير المسلمين ، فالنص إذن يستبعد أولا ، وبلا جدال ، حالة ما إذا كان أحد الطرفين مسلماً سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه . وما كان يستثنى النص على غير هذا ، فإن القول بغيره مصادمة لقواعد الشريعة الإسلامية التي لا تجيز لغير المسلم أن يقضى على المسلم ، إذ لم يجعل الله لغير المسلمين على المسلمين من سبيل . مع أنه وإن كانت عبارة نص المادة ۱۸ غير قاطعة فى وجوب اتحاد ملة غير المسلمين المتقاضين أمام المجالس الطائفية ) يلاحظ هنا أن المحكمة لم ترجع إلى الترجمة الفرنسية الدقيقة التي أوردها young وهى صريحة في وجوب اتحاد ملة غير المسلمين ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ) ، إلا أن النصوص السابقة لها تشعر بهذا إذ قررت تشكيل مجلس خاص لنظر الدعاوى المختلفة تجارية كانت أو مدينة - التي تقع بين مختلفى الدين أو الملة أو المذهب ، فلو كان يريد المشرع مد اختصاص المجالس الملية إلى مثل هذه الأحوال في قضايا الأحوال الشخصية لفعل ، ولأتى بتعبير غير التعبير المحدود في م ١٨ يؤيد هذا أيضا أن نص المادة ۱۸ يقضى بأن المجالس الملية لا تختص في مسائل الأحوال الشخصية إلا إذا أراد أصحاب الدعاوى - وهو ما جعل الرأى جرى على أن اختصاص المجالس الملية اختيارى لا إلزامي - فكيف يتفق هذا الاختيار مع إجبار المدعى على السعى لمحكمة المدعى عليه ؟ على أن هذا هو التفسير الذي استقر عليه الرأي في مصر ، كما فسرت في مصر بعض النصوص الأخرى تفسيراً خاصاً فقد بدت رغبة المشرع في هذا واضحة جلية حين أصدر القوانين الثلاثة الخاصة بالأقباط الأرثوذكس والإنجيليين والأرمن الكاثوليك . فقضى فى المادة ١٦ من الأمر العالي الصادر في ١٤ مايو سنة ۱۸۸۳ الخاص بالأقباط الأرثوذكس على أن اختصاص المجلس يكون فيما يقوم بين أبناء الملة من الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية »
كذلك
م
>>
۲۱
من الأمر العالى الصادر في سنة ۱۹۰۲ بخصوص الإنجيليين ، فقد نصت صراحة على أن اختصاص المجلس الملى « لا يتناول أى مادة من المواد التي لا يمكن الفصل فيها إلا بإحضار أشخاص غير إنجيليين وطنيين أمام المجلس بصفة خصوم. وهذا يطابق النص الوارد في المادة ١٦ من قانون ٢٧ سنة ١٩٠٥ الخاص بالأرمن الكاثوليك . وهى نصوص صريحة تقطع بألا اختصاص للمجالس الملية إلا إذا اتحدت ملة المتقاضين ، ولا اختصاص لها بحال إذا اختلفت . ويجب الالتجاء حتما في هذه الأحوال للمحاكم الشرعية التي تعتبر المحاكم العامة بالنسبة لجهات الأحوال الشخصية
٧٥١
ص ٧٥١