مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٧٨٨

«۳» أَنْ يَكُونَ المَسْرُوقُ مِلْكاً لِلْغَيْرِ ، فَلا قَطعَ عَلَى سَرِقَةِ مَالِهِ الَّذِي أَعَارَهُ ، أَوْ رَهَنَهُ ، أَوْ أَوْدَعَهُ عِنْدَ غَيْرِهِ ، وَلَا عَلى غَيْرِ المَمْلُوكِ لِأَحَدٍ ، كَثَمَرَةِ الشَّجَرِ فِي الْأَرْضِ الْمَتَاعَةِ . (٤) أَنْ يَكُونَ المَسْرُوقُ لِغَيْرِ الْوَالِدَيْنِ ، أَوِ الْأَوْلَادِ ، أَوْ (٦» أَحد الزوجين . أنْ تَكُونَ السَّرِقَةُ في خِفْيَةٍ ، فَلا قَطعَ عَلى مَنْ يَأْخُذُ 3-3- مَالَ غَيْرِهِ عَلَنَا ، فَإِنَّ المَسْرُوقَ يُعَادُ إِلَى صَاحِبِهِ ، وَيُعَزِّرُ السَّارِقُ . وَيَضْمَنُ مَا سَرَقَ إِنْ تَلِفَ ٠٦٠ أن تكون الشرقَةُ مِن حرز مثله ، بأن كان محفوظاً في خِزَانَةٍ ، أَوْ دَارٍ ، أَوْ حَانُوتِ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَلا قطع على غير المحفُوظ في حرز مِثْلِهِ بَل التعزيز . التَّعْزِيرُ ٠٧٥ أَلَّا تَكُونَ لِلسَّرِقَةِ ضَرُورَةٌ ، كَجُوع . فإن فقد شَرْطُ من هذه الشروط فَلا قَطعَ ، بَلْ -TEE-
الجزء 3 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.