مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٧٨٧

حكُمُ السَّرِقَةِ وُجُوبُ الْقَطْعِ إِذَا اسْتَوْفَتِ الشروط . يُشترط في وجوب القطع بالشرقية ما يأتي : ١٠. أن يكون الشارق مكاناً ، فلا قطع على الصبي ، ، وَالمَجْنُونِ ، وَالمَعْتُوه . » أَنْ يَكُونَ المَسْرُوقُ رُبعَ دِينَارٍ فَأَكْثَرَ ، أَوْ مَا هُوَ بِقِيمَةِ ذلك . روت السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( تُقطع عَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَّ علوف اليد في ربع دِينَارٍ فَصَاعِداً ) متفق عليه فإن كان المسروق أقل من ربع دِينَارٍ فَلا قطع ، بَلْ تَعْزِيرُ مَعَ إِعَادَةِ المَسْرُوقِ ، أَوْ صَمَانِهِ - ٢٤٣ - 4
الجزء 3 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.