مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٧٧٣

(۲) الْعَقْلُ : فَلا يُقْتَصُّ مِنْ تَجْنُونٍ ، وَلَا نَانِي ، وَلا مُغْنِّى عَلَيْهِ ، وَلَا سَكْرَانَ ، لِأَنَّ شَرْطَ التكليف الْعَقْلُ ، وَالْوَعْيُ . (۱) (۳) الِاخْتِيَارُ : فَلا يُقْتَصُّ مِنَ الْمُخْطِيءِ، وَلَا مِنَ الْمُكْرَةِ . يُشْتَرَطُ فِي المَجْنِي عَلَيْهِ أَمْرَانِ (1) أَنْ يَكُونَ مَعْصُوماً : وَهُوَ الْمُسْلِمُ الْبَرِيه . (۲) أَنْ يَكُونَ مُحْتَرَمَا : وَهُوَ غَيْرُ الْمُسْلِمِ الْمَسَالِمُ . 6 فَإِذَا كَانَ غَيْرَ مَعْصُوم ، وَلَا مُحْتَرَم ، كَأَنْ كَانَ يُحَارِباً أَوْ مُرْتَدًا ، أَوْ قَائِلاً ، أَوْ صَائِلاً يُرِيدُ قَتْلَكَ ، فَلا قِصَاصَ بِقَتْلِهِ (۱) المالكية والحنابلة : يقتل المباشر • الحنفية : يقتل المكره دون المباشر . الشافعية : يقتل المكره بالتأكيد ، وأما المباشر فالراجح عندهم قتله . ―
الجزء 3 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.