مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٧٧٢

لَهُ بِجَرِيَمَتِهِ ، وَإِذَا عَلِمَ الْجَانِي أَنَّ حُكم اللهِ نَافِذُ بِالْقِصَاصِ مِنْهُ لا محالة ، فلا تَرُدُّهُ شَفَاعَةٌ ، وَلَا وَسَاطَةٌ ، وَلَا تَقُومُ لِمَنَاصَرَتِهِ عَشِيرَةٌ أَوْ قَبِيلَةٌ ، كَفَّ عَنِ الْجَرِيمَةِ ، فَكَانَ ذَلِكَ سَبَباً لحياتِهِ ، وَحَيَاةِ المَجْنِي عَلَيْهِ أَيْضاً اشْتَرَطَتِ الشَّرِيعَةُ الإِسْلامِيَّةُ في تحققِ المَسْؤُولِيَّةِ الْجِنَائِيَّةِ عَلى الْعُمُومِ ، شُروطاً في الْجَانِي ، وَشُرُوطًا فِي المَجْنِي عَلَيْهِ ، وَشُرُوطاً في إِثْبَات الْجِنَايَةِ . فَإِذَا تَوَفَّرَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ بِأَنْوَاعِهَا ثَبَلَتِ المَسْؤُولِيَّةُ الْجَنَائِيَّةُ ، وَبِالْعَكْسِ إِذَا اخْتَلَ شَرْطُ مِنْهَا يُشترط في الجاني ثلاثة شروط ، وَهِيَ : (۱) الْبُلُوعُ : فَلا يُقْتَصُّ مِنْ صَغِيرٍ ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَافٍ
الجزء 3 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.