لَهُ بِجَرِيَمَتِهِ ، وَإِذَا عَلِمَ الْجَانِي أَنَّ حُكم اللهِ نَافِذُ بِالْقِصَاصِ مِنْهُ لا محالة ، فلا تَرُدُّهُ شَفَاعَةٌ ، وَلَا وَسَاطَةٌ ، وَلَا تَقُومُ لِمَنَاصَرَتِهِ عَشِيرَةٌ أَوْ قَبِيلَةٌ ، كَفَّ عَنِ الْجَرِيمَةِ ، فَكَانَ ذَلِكَ سَبَباً لحياتِهِ ، وَحَيَاةِ المَجْنِي عَلَيْهِ أَيْضاً
اشْتَرَطَتِ الشَّرِيعَةُ الإِسْلامِيَّةُ في تحققِ المَسْؤُولِيَّةِ الْجِنَائِيَّةِ عَلى الْعُمُومِ ، شُروطاً في الْجَانِي ، وَشُرُوطًا فِي المَجْنِي عَلَيْهِ ، وَشُرُوطاً
في إِثْبَات الْجِنَايَةِ .
فَإِذَا تَوَفَّرَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ بِأَنْوَاعِهَا ثَبَلَتِ المَسْؤُولِيَّةُ
الْجَنَائِيَّةُ ، وَبِالْعَكْسِ إِذَا اخْتَلَ شَرْطُ مِنْهَا
يُشترط في الجاني ثلاثة شروط ، وَهِيَ :
(۱) الْبُلُوعُ : فَلا يُقْتَصُّ مِنْ صَغِيرٍ ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَافٍ
الجزء 3 — ص ٢٢٨