مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٧٧٠

― زيَادَة . ( فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَج ، فَخَلُوا سَبِيلَهُ ، فَإِنَّ الْإِمَامَ إِنْ يُخْطِي في الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِيءَ فِي الْعُقُوبَةِ ) . وَأَصَحُ مَا فِيهِ حَدِيثُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : ( إِدْرَووا الْخُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ إدْفَعُوا الْقَتْلَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ( ، وَقَدْ أَجَمَعَ الْفُقَهَاءِ عَلى ذلِكَ ، وَتَجَدُّوا في الشبهةِ ، وَبَيَّنُوا مَا يُسْقِطُ الْعُقُوبَةَ مِنْهَا ، وَمَا لَا يُسْقِطْهَا ، فَضَبَطُوا ذلِكَ بالتفصيل القوة القتل في الاهلية كَانَ مِنْ عَادَةِ عَرَبِ الْجَاهِلِيَّةِ سُهُولَةُ الْقَتْلِ لِأَضْعَفِ الْأَسْبَابِ ، وَقَتْلُ غَيْرِ الْقَاتِلِ ، مِنْ وَلَدِهِ أَوْ قَرِيبِهِ ، وَقَتْلُ الْجَمْعِ بِالْوَاحِدِ مِنْ قَبِيلَةِ الْقَاتِلِ ، لِأَنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَهَا مَسْئُولَةٌ عَنْ عِنَايَتِهِ ، فَلا يَكْتَفُونَ بِقَتْلِهِ وَحْدَهُ ، إِلَّا إِذَا أَعْلَنَتْ خَلْعَهُ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ العَامَّةِ ، لَا سِيما إذَا كَانَ الْقَتِيلُ شَرِيفاً ، أَوْ سَيِّداً - ٢٢٦
الجزء 3 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.