مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٧٦٩

٦ الدِّيَةُ : وَهِيَ تَعْوِيضُ مَالِيُّ لِأَهْلِ الْقَتِيلِ . ٠٧ عِتْقُ رَقِيقِ : وَهُوَ إعْطَاءِ الْحُرِّيَّةِ لِعَبْدِ مَمْلُوكِ ، كَفَّارَةٌ مَعَ الديَّةِ ، لِلْقَتْلِ الْخَطَا ، أَوْ قَتْلِ الذَّمِّيِّ . ۸» صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ : إِنْ عَجَزَ عَنْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ . رَاعَتِ الشَّرِيعَةُ الإِسْلاميَّةُ الاحْتِيَاطَ النَّام في إثباتِ الْجِنَايَةِ ، وَشَدَّدَتْ في الاعتمادِ عَلَى الْأَذِلَّةِ المَوْتُوقَةِ ، وَشَهَادَةِ الْعُدُولِ ، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَّتَ شُبَةٌ ، أَوْ تَخْرَجُ ، أَوْ نَاحِيَةُ ضَعْفِ ، دَرَأَتِ الْعُقُوبَةَ بِهَا . وَالْأَصْلُ في ذَلِكَ مَا وَرَدَ مِنْ أَحَادِيث رَسُولِ اللهِ الله رَوَى التَّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ( إِدْرَووا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) . وَفِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - وَفِيهِ - ٢٢٥ - مناهج الشريعة الاسلامية ج ٣ (١٥٤) -
الجزء 3 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.