٦ الدِّيَةُ : وَهِيَ تَعْوِيضُ مَالِيُّ لِأَهْلِ الْقَتِيلِ .
٠٧ عِتْقُ رَقِيقِ : وَهُوَ إعْطَاءِ الْحُرِّيَّةِ لِعَبْدِ مَمْلُوكِ ، كَفَّارَةٌ مَعَ الديَّةِ ، لِلْقَتْلِ الْخَطَا ، أَوْ قَتْلِ الذَّمِّيِّ .
۸»
صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ : إِنْ عَجَزَ عَنْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ .
رَاعَتِ الشَّرِيعَةُ الإِسْلاميَّةُ الاحْتِيَاطَ النَّام في إثباتِ الْجِنَايَةِ ، وَشَدَّدَتْ في الاعتمادِ عَلَى الْأَذِلَّةِ المَوْتُوقَةِ ، وَشَهَادَةِ الْعُدُولِ ، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَّتَ شُبَةٌ ، أَوْ تَخْرَجُ ، أَوْ نَاحِيَةُ ضَعْفِ ، دَرَأَتِ الْعُقُوبَةَ بِهَا .
وَالْأَصْلُ في ذَلِكَ مَا وَرَدَ مِنْ أَحَادِيث رَسُولِ اللهِ الله
رَوَى التَّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ( إِدْرَووا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) .
وَفِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - وَفِيهِ
- ٢٢٥ - مناهج الشريعة الاسلامية ج ٣ (١٥٤)
-
الجزء 3 — ص ٢٢٥