J
مِنَ الناسِ مما يتم به أَمْرُ التعاقدِ الزَّوْجِيِّ في العُرْفِ العام .
الطلاق
وَيَّما أَقرَّهُ الإِسْلامُ فَسْخُ الزَّواج بالطَّلَاقِ ، إذا تقطَّعَتْ أواصِرُهُ ، وأختَلَّ تَوازُنُهُ ، ونَشِبَ الخلاف المستَحْكِيمُ بينَ الزوجينِ ، ولم تَنفَعْ الوساطة في إصلاحه ، وجَعَلَهُ على مراحل ثلاث ، يُترك في الأولى والثانية منها فرصة ثلاثة أشهر، لكيلا الزوجين للتفكر والتدبر في الصلح والعَوْدَةِ .
كان الجاهِلِيُّونَ لا يَتَقَيَّدُونَ في الطلاق بعدد ، فجاء
الإسلامُ وحَدَّدَهُ بِثَلاثِ .
فقد روى الترمذي والحاكم وغيرهما عن عائشةَ رَضِي الله عنها قالت : ( كانَ الرجلُ في الجاهِليَّةِ يُطلق امرأته ما شاءَ
أَن
يُطلقها ، وهي
امرأته إذا ارتجعها ، وهي في العِدَّة ، وان طلقها
مائة طلقة وأكثر ) .
عقد الشراكة
كانت الشراكة في الجاهلية قائمةً على أصول مُسْتَقِيمَةٍ ، فَأَقرَّها
-
-
الجزء 1 — ص ٧٦