مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٧٦

J مِنَ الناسِ مما يتم به أَمْرُ التعاقدِ الزَّوْجِيِّ في العُرْفِ العام . الطلاق وَيَّما أَقرَّهُ الإِسْلامُ فَسْخُ الزَّواج بالطَّلَاقِ ، إذا تقطَّعَتْ أواصِرُهُ ، وأختَلَّ تَوازُنُهُ ، ونَشِبَ الخلاف المستَحْكِيمُ بينَ الزوجينِ ، ولم تَنفَعْ الوساطة في إصلاحه ، وجَعَلَهُ على مراحل ثلاث ، يُترك في الأولى والثانية منها فرصة ثلاثة أشهر، لكيلا الزوجين للتفكر والتدبر في الصلح والعَوْدَةِ . كان الجاهِلِيُّونَ لا يَتَقَيَّدُونَ في الطلاق بعدد ، فجاء الإسلامُ وحَدَّدَهُ بِثَلاثِ . فقد روى الترمذي والحاكم وغيرهما عن عائشةَ رَضِي الله عنها قالت : ( كانَ الرجلُ في الجاهِليَّةِ يُطلق امرأته ما شاءَ أَن يُطلقها ، وهي امرأته إذا ارتجعها ، وهي في العِدَّة ، وان طلقها مائة طلقة وأكثر ) . عقد الشراكة كانت الشراكة في الجاهلية قائمةً على أصول مُسْتَقِيمَةٍ ، فَأَقرَّها - -
الجزء 1 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.