مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٧٥

زواج رَسولِ اللهِ الله بالسيدة خديجة بنت خُوَيْلِد رَضِيَ اللهُ عنها ، إذ توجّةَ لِخِطْبَتِها عثمة أبو طالب، مع بعض أعمامه ، يخطبها له من عمها عمرو بن أَسَدٍ ، وابن عمها وَرَقَةَ بن نَوْفَل بشهادة رؤساء قريش ، فقال ابو طالب : الحمـ الحمد لله الذي من ذُرِّيَّةِ إبراهيم ، وزَرْع إسماعيل ، وجعل لنا بلداً حراماً ، وبَيْتاً محجوجاً ، وَجَعَلَنَا الْحَكَّامَ على النَّاسِ، ثم إِنَّ محمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَخِي مِمَّنْ لا يُوزَنُ بِهِ فَتَى مِنْ قُرَيْشٍ إِلا جحَ عَلَيهِ ، بِرًّا وفَضْلاً ، وكَرَماً وعقلاً ، وتجداً ونبلاً - وإن جَعَلَنا - وَلَهُ كان في المال قُلٌّ ، فإنَّ المالَ َظلٌّ زائِلٌ ، وعاريَة مُسْتَرْجَعَة في خديجة بنت خويلد رَغْبَةٌ ، ولها فيه مِثلُ ذلك، وما أَحْبَبْتُمْ مِنَ الصَّداق فَعَلَى وقالَ ابنُ هشام في سيرتِهِ : إِنَّ أبا طالب قال : ومُحَمَّد مَنْ قد عَرَفْتُمْ قَرابَتَهُ ، وقد خَطَبَ خديجة بنت خويلد، وبَذَلَ لها مِنَ الصَّداق ما آجلُهُ وَعاجِلُهُ كذا مِنْ مالي، وهو والله بعد هذا لَهُ نَبَأُ عَظِيمٌ ، وخَطْبُ جَليلُ جَسِيمٌ على هذا السُّلوكِ في أمرِ الزَّواج جاء الإسلام بتقرير وجوهه مِنْ صَدَاقٍ يُدْفَعُ لِلزَّوْجَةِ ، وقيام ولي بأمرها ، وشهادة شهودٍ Yo - 1
الجزء 1 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.