مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٦٥٣

الاجْتِهَادِ بِالرَّأْيِ ، صَوْناً لَمَا جَاءَ بِهِ الدِّينُ ، وَمَخَافَةَ الْقَوْلِ فِيهِ بِما لَيْسَ مِنْهُ . فَكَانَ اجْتِهَادُهُمْ مَبْنِيَا عَلَى نَوْعَيْنِ ، وَهُمَا : ١ - أخذ الحكم مِنْ ظَوَاهِر النصوص ، مِنْ أَسَاسَيْنِ هما : (۱) الْقُرْآنُ الَّذِي هُوَ عُمْدَهُ الدِّينِ ، وَقَدْ كَانُوا يَفْهَمُونَهُ بوضوح وجلاء ، وَيَعْرِفُونَ أَسْبَابَ نُزُولِهِ . وَلَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ فِيهِمْ إِذْ ذَاكَ مِنْ غَيْرِ الْعَرَبِ أَحَدٌ . (ب) السُّنَّةُ : فَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى اتَّبَاعِهَا ، وَالْعَمَلِ بِهَا ، مَتَى وَيْقُوا مِنْ صِدْقٍ رِوَايَتِهَا . ٢ - أخذ الحكم بالقياس مِنْ مَعْقُول النص المستند على عِلَّةٍ تضريحاً أَوْ تلميحاً ، وَمِنْ حِرْصِهِمْ عَلَى قَوْلِ الْحَقِّ فِي الدِّينِ أن أبا بكر كان يَقُولُ إذا اجتهد برأيه: هذا رأيي ، فإن -1.9 - 1
الجزء 3 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.