مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٦٥٢

عمربن الخطاب وَكَانَ عُمَرُ بْن الخطاب رضي الله عَنْهُ ، يَتَّبِعُ طريقة أبي رَضِيَ بَكْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي الْكِتَابِ ، وَلَا السُّنَّةِ ، سَأَلَ هَلْ كَان أَبُو بَكْرٍ قَضَى فِيهِ بِقَضَاءِ؟ فَإِنْ كَانَ ذلِكَ قَضَى بِهِ عُمَرُ إِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ خِلافُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ، جَمَعَ الْحُفَّاظَ ، وَالْقُرَّاء 6 وأهْلَ العِلْمِ وَاسْتَشَارَهُمْ، فَإن أجتَمَعَ رَأَيْهُمْ عَلَى شَيْءٍ قَضَى به. وَكَذلِكَ فَعَلَ عَمانُ بن عَفَّانَ ، وَعَلَى بْن أبي طالب رَضِيَ طَالِبٍ اللهُ عَنْهَا . مَعَ الِاحْتِيَاطِ النَّام. وَكَانَتِ الْأَقْضِيَةُ الَّتِي لَا يَرَوْنَ فِيهَا نَمَّا مِنْ كِتَابٍ ، وَلَا سُنَّةِ يَلْجَأُونَ فِيهَا إلَى الْقِيَاسِ عَلَى مَا سَبَقَهَا مِنْ نَظَائِرَ ، بِجَامِعِ العلة فيها . و وَيُعَبِّرُونَ عَنِ الْقِيَاسِ بِالرَّأْيِ ، وَكَانُوا يُشَدِّدُونَ فِي - 108 -
الجزء 3 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.