مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٦٢٩

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَحَدٌ ، فَالْإِسْلَامُ كَفَلَ لَهَا وَسَائِلَ الرِّزْقِ، وَأَعْفَاهَا مِنْ مَتَاعِبِ الْعَمَلِ ، وَأَوْجَبَ نَفَقَتَهَا عَلَى بَيْتِ مَالِ المُسْلِمِينَ، أَوْ مِنَ زكاة الأغنياء، أو صندوق الأوقاف. ٥ - لَا يَجِبُ عَلَيْها الجهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، بَلْ يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ وَحْدَهُ ، إِلَّا إِذَا دَهُمَ الْعَدُوُّ الْبِلادَ الْإِسْلامِيَّةَ ، وَحِينَئِذٍ تَقُومُ بِتَأْمِينِ السَّفْيِ، وَتَضْمِيرِ الْجِرَاحِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ . ٦ - لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ دِيَةِ القَتِيل ، إِذَا وَجَبَتْ عَلَى الأسْرَةِ الْعَاقِلَةِ ، إِلَّا إِذَا اشْتَرَكَتْ فِي الْقَتْلِ . ٧ - إذَا صَالَحَ الْمُسْلِمُونَ أَعْدَاءهُمْ ، وَفَرَضُوا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ ( الضريبة ) فَلَا يَأْخُذُونَهَا مِنَ الْمَرْأَةِ إلا إذا قَاتَلَتْ اختص الشرع الإسلامي الرجل بأمرينِ اثْنَيْنِ ، بالنظر إلَى أَهْلِيَّتِهِ ، وَكَفَاءَتِهِ ، وَهُمَا : - - - ٨٥ -
الجزء 3 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.