مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٦٢٨

رَاعَى الْإِسْلَامُ حَالَةَ الْمَرْأَةِ الْفِطْرِيَّةَ ، وَشُؤونَهَا الْخَاصَّةَ ، فَخَفَّفَ عَنْ كَاهِلِهَا كَثِيراً مِنَ الْعِبَادَاتِ ، وَالْأَعْمَالِ الْمَطْلُوبَةِ بينما تجب على الرجل كاملة غير منقوصة ، وَهِيَ الأمور التالية : مَنْقُوصَةٍ ١ - لَا يَحِبُّ عَلَيْهَا قَضَاءُ الْفَوَائِتِ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ أَيَّامَ أَعْذَارِهَا ، مِنْ حَيْضِ ، وَنِفَاسِ، وَوَلَادَةٍ . ٢ - لَا تَجِبُ عَلَيْهَا صَلَاةُ الْجُمُعَةِ ، بَلْ تُصَلِّي الظُّهْرَ فِي بَيْتِهَا . ٣ - لَهَا مِنْ زَوْجِهَا الصَّدَاقُ ، وَالنَّفَقَةُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ لَهُ . ، ٤ - إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُتَزَوجةٍ ، وَلَا مُعْتَدَّةٍ مِنْ زَوْجٍ ، فَنَفَقَتُها عَلَى أُصولِهَا مِنَ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ ، أَوْ عَلَى فُرُوعِهَا مِنَ الْأَبْنَاء وَأَبْنَائِهِمْ، أَوِ الْحَوَاشِي مِنَ الْإِخْوَةِ وَأَبْنَائِهِمْ ، وَالْأَعْمَامِ ، وَالْأَخْوَالِ . - ٨٤ -
الجزء 3 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.