٧ - إِذَا قَلَّتِ الرِّجَالُ بِسَبَبِ الْخُرُوبِ وَكَثْرَتِ النِّسَاءِ . فَهْذِهِ الأَسْبَابُ الْوَجيهَةُ إذَا طَراً بَعْضُهَا ، فَلِلزَّوْجٍ أَن يَتَزَوَّجَ أَيْضاً مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ بِشَرْطِ تَأْمِينِ النَّفَقَةِ الْكَافِيَةِ
،
وَالِاسْتِقَامَةِ فِي الْعَدْلِ .
الخلاصة
الإِسْلامُ جَاءَ بِتَشْرِيع عَادِل ، راعى فِيهِ مَصْلَحَةَ الزوج، وحقوق الزَّوْجَةِ ، وَقَصَرَ فِيهِ اسْتِرْسَالَ الرَّجل في التَّعَدُّدِ مِنْ غيْرِ حَصْرٍ ، وَضَيقَ نِطَاقَهُ إِلَى أَرْبَعِ ، وَرَبَطَ ذَلِكَ بِشَرْطِ الْعَدْلِ ، وَاشْتَرَطَ لِصِحَّةِ عَقْدِ الزَّواجِ رِضَى الزَّوْجَةِ ، فَلَمْ يَكُنْ في تشريع الإسلام إكْرَاهُ ، وَلَا حَرَجٌ ، وَمَبادِنُهُ الْقَوِيَمة تَتَمَشَّى مَعْ مُقْتَضَيَاتِ الْحَياةِ في نِطَاقِ الأُسْرَةِ الكريمة ، مُرَاعِياً حريَّةَ كُلِّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ مَعْ حِفْظِ
6
حقُوقِهِ المَشْرُوعَةِ .
- ٢٩٦ -
الجزء 2 — ص ٢٩٦