مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٥٢٨

٧ - إِذَا قَلَّتِ الرِّجَالُ بِسَبَبِ الْخُرُوبِ وَكَثْرَتِ النِّسَاءِ . فَهْذِهِ الأَسْبَابُ الْوَجيهَةُ إذَا طَراً بَعْضُهَا ، فَلِلزَّوْجٍ أَن يَتَزَوَّجَ أَيْضاً مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ بِشَرْطِ تَأْمِينِ النَّفَقَةِ الْكَافِيَةِ ، وَالِاسْتِقَامَةِ فِي الْعَدْلِ . الخلاصة الإِسْلامُ جَاءَ بِتَشْرِيع عَادِل ، راعى فِيهِ مَصْلَحَةَ الزوج، وحقوق الزَّوْجَةِ ، وَقَصَرَ فِيهِ اسْتِرْسَالَ الرَّجل في التَّعَدُّدِ مِنْ غيْرِ حَصْرٍ ، وَضَيقَ نِطَاقَهُ إِلَى أَرْبَعِ ، وَرَبَطَ ذَلِكَ بِشَرْطِ الْعَدْلِ ، وَاشْتَرَطَ لِصِحَّةِ عَقْدِ الزَّواجِ رِضَى الزَّوْجَةِ ، فَلَمْ يَكُنْ في تشريع الإسلام إكْرَاهُ ، وَلَا حَرَجٌ ، وَمَبادِنُهُ الْقَوِيَمة تَتَمَشَّى مَعْ مُقْتَضَيَاتِ الْحَياةِ في نِطَاقِ الأُسْرَةِ الكريمة ، مُرَاعِياً حريَّةَ كُلِّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ مَعْ حِفْظِ 6 حقُوقِهِ المَشْرُوعَةِ . - ٢٩٦ -
الجزء 2 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.