مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٥٢٧

لكِنْ قَدْ لَا تَتَوَفَّرُ تِلْكَ الرَّغَبَاتُ في الزَّوْجَةِ ، أَوْ يَطْرَأُ سَبَبُ مِنَ الأَسْبَابِ الَّتي تَضْطَرُّ الزَّوْجَ إِلَى التَّعَددِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ حِينَئِذٍ إِجَازَةٌ لَهُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهِيَة . أَسْبَابُ التَّعَدُّه ١ - إذا نزل بالزوجةِ مَرَضٌ مُؤْمِنُ أَوْ شَلَلُ . ٢ - إذا كَانَتْ عَقِيماً غَيْرَ قَابِلَةِ لِلْحَمْلِ . ٣ - إذا طَرَأَ عَلَيْهَا عَتَهُ أَوْ جُنُونٌ . ٤ - إِذَا بَلَغَتْ بين الحزم والعجز ، ولم تستطع القيام وَالْعَجْزِ بالتدبير المنزلي. ه - إِذَا سَاءَتْ أَخلاقها ، وَلَا يُمْكِنُ إِصْلَاحُهَا ، وَأَحْدَثَت الفوضى في الحياة الزوجية . ٦ - إِذَا نَشَرَتْ مِنْ بَيْتِهَا ، وَخَرَجَتْ عَنْ طَاعَةِ زَوْجَهَا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يُوجِبُ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُمْكِنْ إِصْلَاحُهَا . -PRO- 1
الجزء 2 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.