العِدَّةِ الَّتي هِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ تَقْرِيباً ، لِلتَّفكرِ فِي أَمْرِ الْعَوْدَةِ .
رَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بن لَبِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ : أخبِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطلِيقَاتِ جَمِيعاً ، فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ : ( أَيُلْعَبُ بِكِتابِ اللهِ – وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟ ) ، رواه الأربعة (١)
شروط المطلق
يُشْتَرَطُ فِي الزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ أَنْ يَكُونَ :
١ - مُختاراً ، فَإِنْ كَانَ مُكْرَها عَلَيْهِ ، فَلا يَقَعُ الطَّلاقُ .
.
(۱) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم . رواه مسلم .
وقال محمد بن اسحاق: إذا طلق ثلاثاً مجموعة وقعت واحدة، وهذا المذهب
منقول عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير
ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار
6
- ۲۸۲
الجزء 2 — ص ٢٨٢