وقد أحيط الطلاق بكثير من القيود تطبيقاً لمجال وقوعه، وَقَدْ مِنَ وذلِكَ بِالنَّظَرِ إِلَى لَفْظِهِ ، وَإِلَى حَالَةِ الزَّوْجِ عِنْدَ إِيقَاعِهِ ، وَإِلَى
حَالَةِ الزوجةِ كَذلِكَ .
شروط لفظ الطلاق
يُشْتَرَطُ فِي لَفْظِ الطَّلاقِ أَنْ يَكُونَ صَرِيحاً ، وَمُنَجِّزاً . وَيُنْدَبُ أَلَّا يَكُونَ بِلَفْظِ الثَّلاثِ ، فَإِنْ كَانَ كِنايةٌ بِأَنْ كَانَ بِغَيْرِ لَفْظِ الطَّلَاقِ ، كَأَنْ قَالَ : أَذْهِي إِلَى بَيْتِ أَهْلِكِ مَثَلاً وَلَمْ ينو الطلاق فلا يقع.
وَإِنْ كَانَ مُعَلَّقاً عَلَى حُصُولِ شَيْءٍ ، كَإِنْ دَخَلْتِ دَارَ فَلانٍ
فأنت طالق، فإنه لا يقع إلا بحصول المعلق عَلَيْهِ ) . وَإِنْ ذَكَرَ الطَّلَاقَ بِالثَّلَاثِ فَقَدْ خَالَفَ الْحِكْمَةَ فِيهِ، وَأَبْطَلَ عَلَى نَفْسِهِ فُرْصَةَ مَا بَيْنَ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ ، مِنْ مُدَّةِ
(۱) رأي ابن يتمية في فتاويه أن من يحلف بالطلاق المعلق على حصول شيء
إن قصد به الزجر والتخويف فهذا حلف لا يقع به الطلاق
•
- ۲۸۱ -
1
الجزء 2 — ص ٢٨١