مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٥١٣

وقد أحيط الطلاق بكثير من القيود تطبيقاً لمجال وقوعه، وَقَدْ مِنَ وذلِكَ بِالنَّظَرِ إِلَى لَفْظِهِ ، وَإِلَى حَالَةِ الزَّوْجِ عِنْدَ إِيقَاعِهِ ، وَإِلَى حَالَةِ الزوجةِ كَذلِكَ . شروط لفظ الطلاق يُشْتَرَطُ فِي لَفْظِ الطَّلاقِ أَنْ يَكُونَ صَرِيحاً ، وَمُنَجِّزاً . وَيُنْدَبُ أَلَّا يَكُونَ بِلَفْظِ الثَّلاثِ ، فَإِنْ كَانَ كِنايةٌ بِأَنْ كَانَ بِغَيْرِ لَفْظِ الطَّلَاقِ ، كَأَنْ قَالَ : أَذْهِي إِلَى بَيْتِ أَهْلِكِ مَثَلاً وَلَمْ ينو الطلاق فلا يقع. وَإِنْ كَانَ مُعَلَّقاً عَلَى حُصُولِ شَيْءٍ ، كَإِنْ دَخَلْتِ دَارَ فَلانٍ فأنت طالق، فإنه لا يقع إلا بحصول المعلق عَلَيْهِ ) . وَإِنْ ذَكَرَ الطَّلَاقَ بِالثَّلَاثِ فَقَدْ خَالَفَ الْحِكْمَةَ فِيهِ، وَأَبْطَلَ عَلَى نَفْسِهِ فُرْصَةَ مَا بَيْنَ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ ، مِنْ مُدَّةِ (۱) رأي ابن يتمية في فتاويه أن من يحلف بالطلاق المعلق على حصول شيء إن قصد به الزجر والتخويف فهذا حلف لا يقع به الطلاق • - ۲۸۱ - 1
الجزء 2 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.