مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٥٠٣

مَا يُوَكَّدَ أَنَّ هَذِهِ الْأَسْبَابَ مُسْتَعْصِيَةٌ ، لَا يُمْكِنُ تَدْلِيلُها وَلَا الإِصْلَاحُ مَعَهَا . فَإِذَا رَجَعَتْ إِلَى مُطَلِّقِها بَعْدَ ذلِكَ كَان تكراراً لِحِيَاةٍ مُظْلِمَةٍ ، وَامْتِداداً لمجال الْخُصُومَةِ ، وَإعَادَةٌ لِأَدْوَارِ الشَّغَبِ وَالْعَدَاءِ ، لِما يُبْغِضُهُ الشَّرْعُ وَيَأْبَاهُ ، لِذلِكَ حرمَتْ عَلَيْهِ . وَلَهَا أَنْ تُجَرِّب حياةً جَدِيدَةٌ مَعَ زَوْج آخَرَ ، قَدْ يَصْلُحُ لَهَا مدَى الْحَيَاةِ ، وَإِلَّا فَإِنْ طَلَّقَهَا مِنْ بَعْدُ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، حَلَّتْ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ، وَتَكُونُ قَدْ تَوَفَّرَتْ لَدَيْههَا الْقَنَاعَةُ أَنَّهَا مَصْدَرُ الشَّقَاقِ والنزاع ، فتوطنُ النَّفْسَ عَلَى الصلاح والاسْتِقَامَةِ ، وَهَجْرٍ دَواعِي الْحُصُومَةِ ، وَلَهُما أَنْ يَتَرَاجَعَا إِلَى عَبْدِ الزَّوْجِيَّةِ . قَالَ اللهُ تعالى : ( الطِّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا لِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقيما حدودَ اللَّهِ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيها حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهَا فِيها أَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . فَإِنْ طَلَّقَها فَلا 6 - ۲۷۱
الجزء 2 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.