حِكَمَةُ تَحْرِيم مَنْ هِيَ بِعِصْمَةِ الْغَيْرِ
الْمُتَزَوِّجَاتُ هُنَّ تَحْتَ عِصْمَةِ أَزْوَاجِهِنَّ ، فَيَحْرُمُ الزَّواج مِنْهُنَّ مَا دُمْنَ عَلَى عِصْمَتِهِمْ ، فَنِكَاحُهُنَّ يُعَدُّ تَعَدِّياً مُنْكَراً ، وَزِنِي صَرِيحاً ، يُقَامُ عَلَى فَاعِلِهِ الْحَدُّ الصَّارِمُ ، وَالْجَزاء
القاسي .
وَمِثْلُ الْمُتَرَوِّجَاتِ الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ ، أَوْ فِراقِ مَا دَامَتْ
في عدتها لأنها أثر النكاح السابق.
حِكَمَةُ تَحْرِيمِ الْمُطَلَّقَةِ بِالثَّلَاثِ
غيره :
تَحْرُمُ الْمُطَلَّقَةُ تحرم المطلقة ثلاثاً على مُطلقها فقط حتى تنكِحَ زَوْجاً
وذلِكَ لأَنها جَرَّبَتْ حَياتَها مَعَهُ ثَلاثَ مَرَّاتِ ، قَبْلَ الطَّلَاق، وَبَعْدَ الطَّلْقَةِ الأُولَى، وَبَعْدَ الطَّلْقَةِ الثَّانِيَةِ . فَكَانَتْ أَسباب النزاع ، وَالْفُرْقَةِ قَائِمَةً بَيْنَها فِي هَذِهِ الْمَجَالَاتِ الثَّلاثَةِ ، وَهَذَا
- ۲۷۰
الجزء 2 — ص ٢٧٠