مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٥٠٢

حِكَمَةُ تَحْرِيم مَنْ هِيَ بِعِصْمَةِ الْغَيْرِ الْمُتَزَوِّجَاتُ هُنَّ تَحْتَ عِصْمَةِ أَزْوَاجِهِنَّ ، فَيَحْرُمُ الزَّواج مِنْهُنَّ مَا دُمْنَ عَلَى عِصْمَتِهِمْ ، فَنِكَاحُهُنَّ يُعَدُّ تَعَدِّياً مُنْكَراً ، وَزِنِي صَرِيحاً ، يُقَامُ عَلَى فَاعِلِهِ الْحَدُّ الصَّارِمُ ، وَالْجَزاء القاسي . وَمِثْلُ الْمُتَرَوِّجَاتِ الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ ، أَوْ فِراقِ مَا دَامَتْ في عدتها لأنها أثر النكاح السابق. حِكَمَةُ تَحْرِيمِ الْمُطَلَّقَةِ بِالثَّلَاثِ غيره : تَحْرُمُ الْمُطَلَّقَةُ تحرم المطلقة ثلاثاً على مُطلقها فقط حتى تنكِحَ زَوْجاً وذلِكَ لأَنها جَرَّبَتْ حَياتَها مَعَهُ ثَلاثَ مَرَّاتِ ، قَبْلَ الطَّلَاق، وَبَعْدَ الطَّلْقَةِ الأُولَى، وَبَعْدَ الطَّلْقَةِ الثَّانِيَةِ . فَكَانَتْ أَسباب النزاع ، وَالْفُرْقَةِ قَائِمَةً بَيْنَها فِي هَذِهِ الْمَجَالَاتِ الثَّلاثَةِ ، وَهَذَا - ۲۷۰
الجزء 2 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.