مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٤٩٦

وَإِذَا نَقَصَ عَدَدُ الزَّوْجَاتِ عَنْ أَرْبَعِ لِطَلَاقِ بَعْضِهِنَّ ، أَو وفاتها ، حَلَ لِلرّوج زَوَاجُ مَنْ تتم بها الأربعة. وَإِذَا آمَنَت الْمُشْرِكَةُ حَلَّ الزَّوَاجُ مِنْهَا . ۲ - إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِن امْرَأَةٍ وَظَهَرَ لَهُ بَعْدَ ذلِكَ أَنَّهَا أُخْتُهُ بِالرَّضَاعَةِ بَانَ لَهُمَا فَسَادُ الزَّوَاجِ ، فَيَجِبُ الِامْتِنَاعُ عَنْهَا ، ثُمَّ مُعامَلَتُهَا كَأَخْتِهِ مِنَ النَّسَبِ. وَإِذَا عَقَدَ عَلَى الْخَامِسَةِ مَعَ بَقَاءِ الأَرْبَعِ عَلَى عِصْمَتِهِ ، كَانَ الْعَقْدُ فَاسِداً ، وَإِذَا تَزَوَّجَ مِنَ الْمُطَلَّقَةِ بِالثَّلاثِ ، زَواجاً مُوَقِّنَا لِتَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ كَانَ الزَّوَاجُ فَاسِداً وَيُحَرَّماً ، وَكَانَ هذَا الزَّوْجُ الْمُوَقِّتُ مَلْعُوناً عِنْدَ اللهِ وَمَغْضُوباً عَلَيْهِ . قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ( لَعَنَ اللهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ) . رواه أحمد والنسائي والترمذي . . لمناق ما من المحرمات بالنسب ؟ ما من المحرمات بالمصاهرة ؟ ما من المحرمات بالرضاعة ؟ ما من المحرمات بعصمة الغير ؟ ما من المحرمات بالزيادة عن أربع ؟ ما من المحرمات بالاشراك ؟ ما من المحرمات بالطلاق ؟ - ٢٦٤ - -
الجزء 2 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.