مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٤٩٥

= ) وَلَا تَنكِحُوا المشركات حتى يُؤْمِنُ) والمشركة غَيْرُ الكتابية. الحرمات بالطلاق هُنَّ اللَّاتِي طَلَّقَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ ثَلَاثَ طَلقَاتٍ ، فَلَا يَحْلُلْنَ لَهُمُ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَاجِ مِنْ غَيْرِهِمْ زَوَاجاً شَرْعِيًّا صَحِيحاً، وَبَعْدَ طلَاقِهِنَّ مِنْهُمْ وَانْقِضَاء عِدَّتِهِنَّ . قَالَ تَعَالَى : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقيما حدودَ الله .) ( سورة البقرة - ۲۳۰ ) ملاحظات ١ - الْمُحَرَّمَاتُ بِعِصْمَةِ الْغَيْرِ ، أَوْ بِالْجَمْعِ ، أَوْ بِالزَّيَادَةِ على أربع ، أو بالإشراك ، تحريمهن وقتي ، مَا دَامَتْ بين هذه تَحْرِيمُهُنَّ الْأَسْبَابُ ، فَإِنْ خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ عِصْمَةِ زَوْجِهَا بِالطَّلاقِ أو الْفِرَاقِ ، وَأَنْقَضَتْ عِدَّتُهَا حَلَّ زَوَاجُهَا مِنْ أَيِّ مُسْلِمٍ . وَكَذَلِكَ إِذَا طلقَت الزَّوْجَةُ طلاقاً بَائِنَا ، أَوْ تُوُفِّيَتْ حَلَّتْ أختها ، أَوْ عَمَّتَهَا ، أَوْ خَالَتُهَا لِزَوْجِهَا ، بَعْدَ أَنْقِضَاءِ الْعِدَّةِ . - ٢٦٣ - 1
الجزء 2 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.