مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٤١٨

فَلَوْ أَوْصَى بِغَيْرِ مَوْجُودٍ ، أَوْ بِغَيْرِ مَمْلُوكِ ، فَلا تَصِحُ الْوَصِيَّةُ وَقَدِ اهْتَمَّ المُسْلِمُونَ مِنْ قَبْلُ بِالْوَصِيَّةِ ، فَأَحْيَوْا بِهَا الْمَشَارِيعَ الْعَامَّةَ ، فَكَثْرَتْ مَنَافِعُهَا الدَّاقِمةُ ، كَما أَنَّهُمْ أَمَنُوا بِهَا إِعَانَةَ ذَوِي المَسْكَنَةِ وَالحَاجَةِ ، وَحَفِظُوا بِهَا الْحَقُوقِ لِأَصْحَابِهَا ، فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ بِإيفاء الحقُوقِ الثَّابِتَةِ ، وَالدُّيُونِ الْمَوَصَّحَةِ مِنْ حَمِيمٍ الْأَمَانَةِ الَّتِي حَتَّ عَلَيْهَا الْإِسْلامُ وَقَدْ يَكُونُ الغَنِي مُبْتَلَى بِالْبُخْلِ وَالشُّح ، فَإِذَا عَلِمَ أَنَّ مِلْكيَّتَهُ لِما جَمَعَ مِنْ مَالٍ تَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِ ، وَتَنْتَقِلُ إِلَى وَرائِهِ فَإِنَّهُ يَسْهُلُ عَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَ بِشَيْءٍ مِنْ تَرَكَتِهِ إِلَى جِهَةِ خَيْرٍ يُسْتَوْفَى لَهَا بَعْدَ مَوْتِهِ . إِذَا أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ ، صَحْتِ الْوَصِيَّةُ مِنَ الثُّلُثِ فَقَطْ للمناقشة ما هي الوصية ؟ ما هي فوائدها ؟ ما هي شروط الموصي ؟ وشروط الموصى له ؟ وشروط الموصى به ؟ ما هي الوصية التي لا تصح ؟ ، ، - ١٨٦ - -
الجزء 2 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.