مُلاحَطَنَات
۱۰، لَا تَصِحُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ ، فَإِذَا أَجَازَهَا بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ ،
كانَتْ هِبَةٌ لَهُ مِنْهُمْ
٢٠، تصح الوصية مع الختلاف الدِّينِ بَيْنَ الموصي والموصى لَهُ.
شروط المُوَصَىه
يُشترط في الموصى بِهِ أَنْ يَقْبَلَ التَّمْلِيكَ ، كَالْأَمْوَالِ
وَالْعَقَارَاتِ ، وَالْحُقُوقِ الْمُتَعَلَّقَةِ بِهَا
فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ فَلا تَصِحُ الْوَصِيَّةُ ، كَالسَّكَنِ فِي الْبَيْتِ ، أَوِ الْإِقَامَةِ في بَلَدِ كَذَا ، أَوِ التَّزَوجِ ، أَوْ عَدَم التَّزَوجِ مِنْ فُلانَةَ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ
،
وَأَنْ يَكُونَ المُوصَى بِهِ حَلالاً بِنَظَرِ المُومِي ، فَإِذَا أَوصَى المسلم حرم كَخَيْرٍ ، فَلا يُصح .
وَأَنْ يَكُونَ مَوْجُوداً عِنْدَ الْوَصِيَّةِ ، وَتَلُوكاً لِلْمُومِي ،
110-
الجزء 2 — ص ١٨٥