مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٤١٧

مُلاحَطَنَات ۱۰، لَا تَصِحُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ ، فَإِذَا أَجَازَهَا بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ ، كانَتْ هِبَةٌ لَهُ مِنْهُمْ ٢٠، تصح الوصية مع الختلاف الدِّينِ بَيْنَ الموصي والموصى لَهُ. شروط المُوَصَىه يُشترط في الموصى بِهِ أَنْ يَقْبَلَ التَّمْلِيكَ ، كَالْأَمْوَالِ وَالْعَقَارَاتِ ، وَالْحُقُوقِ الْمُتَعَلَّقَةِ بِهَا فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ فَلا تَصِحُ الْوَصِيَّةُ ، كَالسَّكَنِ فِي الْبَيْتِ ، أَوِ الْإِقَامَةِ في بَلَدِ كَذَا ، أَوِ التَّزَوجِ ، أَوْ عَدَم التَّزَوجِ مِنْ فُلانَةَ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَأَنْ يَكُونَ المُوصَى بِهِ حَلالاً بِنَظَرِ المُومِي ، فَإِذَا أَوصَى المسلم حرم كَخَيْرٍ ، فَلا يُصح . وَأَنْ يَكُونَ مَوْجُوداً عِنْدَ الْوَصِيَّةِ ، وَتَلُوكاً لِلْمُومِي ، 110-
الجزء 2 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.