وَتَحْرِيمُ التَّعَامُلِ بِالرِّبَا الَّذِي يَهْضِمُ جَانِبَا مِنْهُ بِالفَائِدَةِ الْمُتَصَاعِدَةِ ، وَضَبْطُ الدُّيُون بِالْكِتَابَةِ وَالشُّهُودِ عَلَيْهَا ، وَصِيَانَهُ حَقٌّ الْغَائِبِ حَتَّى يَحْضُرَ ، وَالجَنينِ حَتَّى يُعْرَفَ ،
وَالْقَاصِرِ حَتَّى يَرْشُدَ .
(۱۱) تَحْرِيرُ المَرْأَةِ مِنَ الْقُبُودِ الْمُرْهِقَةِ ، وَمِنْ حِرْمَانِهَا مِنْ حَقِّ الملكِيَّةِ وَالتَّصَرُّفِ ، وَمِنْ حَجْبِهَا عَنِ الْإِرْثِ ظُلْماً وَجَوْراً ،
وَمِنْ سُوءِ مُعَامَلَتِهَا عُدُّوا وَطُغْيَاناً
وَإِعْطَاؤُهَا حُرِّيَّةَ التَّعَلُّمِ ، وَحَقَّ المُلْكِيَّةِ ، وَالتَّصَرُّفِ وَالْإِنْفَاقِ ، وَحَقَّ الْإِرْثِ المَشْرُوعِ ، وَحُرِّيَّةَ الْكَسْبِ الْعَمَلِي عِنْدَ الحَاجَةِ الْمُلِعَةِ ، وَرَفَعُ مُسْتَوَاهَا بِالتَّكْرِيم وَالتَّنْجِيلِ ، وَمُسَاوَاتُهَا لِلرَّجُلِ فِي الْحَقُوقِ وَالتَّكَالِيفِ بِمقْدَارٍ ،
وَبِالمَسْؤُولِيَّةِ فِي الْقَضَاءِ وَالحكم .
،
(۱۲) مَشْرُوعِيَّةُ السُّورَى في الْإِسلام ، لِنَفْيِ الاسْتِبْدَادِ بِالرَّأْيِ ، وَالتَّفَرُّدِ بِالْأَمْرِ ، وَنَفْيِ السَّيْطَرَةِ عَلَى الْحُرِّيَّاتِ ، وَالتَّعَرُّضِ الخطا والانجراف باشتراك أولي الفكر والرأي ، والعلم وَالتَّجْرِبَةِ ، لِاخْتِيَارِ الْأَصْلَحَ ، وَالْأَنْفَع .
- ٦٢ -
الجزء 2 — ص ٦٢