مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٢٩٤

وَتَحْرِيمُ التَّعَامُلِ بِالرِّبَا الَّذِي يَهْضِمُ جَانِبَا مِنْهُ بِالفَائِدَةِ الْمُتَصَاعِدَةِ ، وَضَبْطُ الدُّيُون بِالْكِتَابَةِ وَالشُّهُودِ عَلَيْهَا ، وَصِيَانَهُ حَقٌّ الْغَائِبِ حَتَّى يَحْضُرَ ، وَالجَنينِ حَتَّى يُعْرَفَ ، وَالْقَاصِرِ حَتَّى يَرْشُدَ . (۱۱) تَحْرِيرُ المَرْأَةِ مِنَ الْقُبُودِ الْمُرْهِقَةِ ، وَمِنْ حِرْمَانِهَا مِنْ حَقِّ الملكِيَّةِ وَالتَّصَرُّفِ ، وَمِنْ حَجْبِهَا عَنِ الْإِرْثِ ظُلْماً وَجَوْراً ، وَمِنْ سُوءِ مُعَامَلَتِهَا عُدُّوا وَطُغْيَاناً وَإِعْطَاؤُهَا حُرِّيَّةَ التَّعَلُّمِ ، وَحَقَّ المُلْكِيَّةِ ، وَالتَّصَرُّفِ وَالْإِنْفَاقِ ، وَحَقَّ الْإِرْثِ المَشْرُوعِ ، وَحُرِّيَّةَ الْكَسْبِ الْعَمَلِي عِنْدَ الحَاجَةِ الْمُلِعَةِ ، وَرَفَعُ مُسْتَوَاهَا بِالتَّكْرِيم وَالتَّنْجِيلِ ، وَمُسَاوَاتُهَا لِلرَّجُلِ فِي الْحَقُوقِ وَالتَّكَالِيفِ بِمقْدَارٍ ، وَبِالمَسْؤُولِيَّةِ فِي الْقَضَاءِ وَالحكم . ، (۱۲) مَشْرُوعِيَّةُ السُّورَى في الْإِسلام ، لِنَفْيِ الاسْتِبْدَادِ بِالرَّأْيِ ، وَالتَّفَرُّدِ بِالْأَمْرِ ، وَنَفْيِ السَّيْطَرَةِ عَلَى الْحُرِّيَّاتِ ، وَالتَّعَرُّضِ الخطا والانجراف باشتراك أولي الفكر والرأي ، والعلم وَالتَّجْرِبَةِ ، لِاخْتِيَارِ الْأَصْلَحَ ، وَالْأَنْفَع . - ٦٢ -
الجزء 2 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.