مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٢٩٣

إخْوَانِهِمْ كُلَّ عَامٍ ، وَبِمَشْرُوعِيَّةِ الْكَفَارَاتِ الْمَادِّيَّةِ عَنْ بَعْضِ التَّكَالِيفِ بِتَرْكِ أَوْ تَقْصِيرِ وَالدَّعْوَةُ إِلَى بَذل الصَّدَقَةِ ، وَفَرْضُ النَّفَقَةِ ، وَالحَضْ عَلَى التَّضْحِيَةِ وَالْإِيثَارِ وَحُبِّ الخَيْرِ الْغَيْرِ ، وَالْأَمْرُ بِكُلِّ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ في حَيَاتِهِمُ الخَاصَّةِ ، وَشُرُونِهِمُ الْعَامَّةِ ، يما يُوثِقُ صِلاتِهِمْ مِنْ بَثْ رُوح المَحَبَّةِ وَالتَّعَاوُنِ المَشتَركِ ، والتعاطف والتراحم والتناصح (۱۰) تَنْظِيمُ التَّعَامُلِ التِّجَارِيِّ وَالصِّنَاعِيِّ وَالزِّرَاعِيِّ ، وَتَحْدِيدُ استمارِ المالِ بِالطَّرُقِ المَشْرُوعَةِ ، يوضع أحكام البيع وَالشِّرَاءِ ، وَالشَّرَاكَةِ وَالضَّمَانِ ، وَالحَوَالَةِ ، وَالْكَفَالَةِ ، وَالْقِرَاضِ ، وَالْمُضَارَبَةِ ، وَالرِّهَانِ ، وَالشَّهَادَةِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ من أمور كثيرةٍ ، وَتُوون وفيرة . وَحَمَايَةُ المالِ مِنَ الضَّيَاعِ بِالْقَاءِ الحَجْرِ عَلَى الْمُبَذِّرِ المسْرِفِ ، وَالْقَاصِرِ الجَاهِلِ ، وَتَحْرِيمُ الْقِمَارِ الَّذِي يُعَرِّضُهُ لِلْخَسَارَةِ وَالزَّوَالِ
الجزء 2 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.