مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ١٧٤

(۲) وَأَنْ لَا يَكُونَ المَنْذُورُ حَرَاماً ، لأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ . وقَدْ قَالَ الرَّسُولُ له : ( لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلَا فِيمَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ ) . كَانَ يَنْذِرَ شُرْبَ الخَمْرِ ، أَوْ سَرِقَةً مَالِ فَلانٍ . (۳) وَأَنْ لَا يَكُونَ مَكْرُوها : لِأَنَّ المَكْرُوهَ هُوَ مَا كَانَ تركهُ خَيْراً مِنْ فِعْلِهِ ، فَلا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ ، وَلَوْ كَانَ طَاعَةً كَنَذْرِ صَوْمِ الدَّهْرِ (٤) وَأَنْ لَا يَكُونَ مُبَاحاً : لِأَنَّهُ يَسْتَوِي فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ ، 6 فَلا يَتَعَلَّقُ بِهِ ثَوَابُ أَوْ عِقَابٌ ، كَنَدْرِ أَكُلِ طَعَامٍ خَاصٌ أَوْ لُبْسِ ثَوْبٍ مُعَيَّنٍ ، فَلا يَنْعَقِدُ بِهِ النَّذَرُ ، فَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى اللهِ كَقَوْلِهِ : لِلهِ عَلَيَّ أَنْ أَكُلَ كَذَا . جَرَى تَجْرَى الْيَمِينِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفْعَلَ المَنْذُورَ ، أَوْ يُخْرِجَ كَفَّارَةَ يَمينِ عَنْهُ إِلَى الْفُقَرَاءِ والمساكين النَّذْرُ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا فِي أَمْرَيْنِ اثْنَيْنِ فَقَط وَهُمَا :
الجزء 1 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.