مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ١٧٣

الْإِسْلامِ تُطَبَّق على المُسْلِمِ الْمَكَلَّفَ فِي سِيَاقِ الْعِبَادَاتِ دُونَ غَيْرِهِ وَأَنْ يَكُونَ مُختاراً : فَلا يَصِحُ النَّذْرُ مِنَ الْمُكْرَةِ عَلَيْهِ . وَأَنْ يَكُونَ نَافِذَ التَّصَرُّف فِيمَا يَنْذِرُ : فَلا يَصِحُ مِنْ نافِذِ التَّصَرُّف ، كالصَّبِيِّ ، وَالمَجْنُونِ ، وَالمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهِ إِذَا تَعَلَّقَ النَّدْرُ بِالمَالِ الْعَيْنِي أَمَا إِذَا تَعَلَّقَ بِالمَمالِ فِي الذِّمَّةِ ، فَيَصِحُ نَدْرُهُ فِيهَا . وَكَذلِكَ إِذَا تَعَلَّقَ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ ، كَصَلَاةٍ وَصِيَامٍ ، فَإِنَّهُ يصح مِنْهُ أيضاً شروط المنذور (1) يُشتَرَطَ في المنذورِ أَنْ يَكُونَ قُرْبَةً لِلَّهِ لَمْ تَجِبْ بِأَصْلِ الشَّرْعِ ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ نَفْلاً ، أَوْ عَمَلَ خَيْرٍ ، كَقِرَاءَةِ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ مُعَيَّنَةٍ ، أَوْ إِعْطَاء كَسْوَةِ ، أَوْ طَعَامٍ لِفَقِيرٍ ، أَوْ كَانَتْ القُرْبةُ المُنْذُورَةُ فَرْضَ كِفَايَةِ ، كَصَلاةِ الجَنَازَةِ ، وَالجَمَاعَةِ في بَعْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ . ۱۷۳ -
الجزء 1 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.