فتوى جمعية العلماء في التجنيس الكلي والجزئي
ومعلوم بالضرورة أن الوصية في هذا الباب باطلة شرعا محرم تنفيذها، وكل مال أُخِذ
عملاً بها فهو حرام آثم آخذه إثما لا يقل عن إثم صاحب الوصية.
المسألة الرابعة
التزوج
بالأجنبيات عن الإسلام اللائي يعتبرهن قانون دولهن سيدات لأزواجهن
قوامات عليهم، واللائي يقضي قانون دولهن على أزواجهن إثر وجود عقد النكاح بينهن وبين أزواجهن باندماج الزوج في أمة تلك المرأة، ومغادرته للشريعة الإسلامية في كل ما له صلة بذلك الزواج، وأشنع من ذلك أن ذريته من تلك المرأة يصيرون تبعاً لأمهم متجنسين تجنسا بينهم وبين الشريعة الإسلامية، فانظر - رعاك الله - كيف يجني هذا الزوج على
يقطع الصلة
نفسه وعلى ذريته من بعده وعلى أمته الإسلامية.
فأنت ترى أن هاته المسائل المذكورة لا يأتيها من يؤمن بأن ما جاء به محمد حق، وقد كثر السؤال عنها وعن التوبة منها لمن أراد أن يتوب منها، وتساقطت رسائل الاستفتاء على لجنة الفتوى الجمعية العلماء، فكلفت اللجنة رئيس الجمعية بكتابة فتوى في المسائل الأربع، وفي وجه الخروج منها لمن أراد التوبة والرجوع إلى دين الإسلام، ورغبت منه أن يختصر الفتوى بقدر الإمكان ويسهل عباراتها جهد المستطاع حتى يتأتى لكل سائل فهمها جيدا، وأن يحفظ عباراتها إن أراد، وبذلك تكون لجنة الفتوى وقد بينت حكم الله في هذه المشكلات، وبلغت ما أمر الله أن تبلغه في هذه المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، والتي لو عقل أن يدخلها الخلاف والتأويل لما جاز أن يبقى في الإسلام أصل أو فرع لا يدخله الخلاف
والتأويل.
445
ص ٤٤٢