مقالات الشيخ العربي التبسي — الصفحة ٤٤١

القسم الثالث: الفتاوى أولئك الخراصون عن أقاويلهم وتُرهاتهم الزائفة، وليعلموا أن «محمد عبده» لا يبيح لنفسه، ولو أباحت له الأديان أن يقول بجواز مسخ الإنسانية، لأن من المباحات ما يتنزه عنه أولوا المروآت. وما التجنس إلا نوع شنيع من المسخ أو المحق المبيد الذي يلحق الأمم أيام هرمها. ولنعد إلى سرد هذه المسائل التي ترجمنا لها وهي أربع: المسألة الأولى: التجنس أي صيرورة المسلم من جنس غير المسلمين برفضه لأحكام الإسلام الإلهية وإيثاره لأحكام وضعية بشرية، حتى أنه يصير من يوم إمضائه للعقد القاضي بارتحاله من أسرة الإسلام إلى أسرة غيره لا حق له في الإسلام وتشريعه، ولا في تحليله وتحريمه، ولا في آدابه وتاريخه، ولا في أحسابه وأنسابه لأنه تركها مختارا راغبا في سواها كارها لها، وأين ذلك من قوله عز وجل في كتابه المحكم: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ... ﴾ [النساء: 65]. فهل ينطبق هذا التحكيم على المتجنس ؟ اللهم لا. المسألة الثانية: استئناف الأحكام الشرعية التي يصدرها القضاة المسلمون تنفيذا للشريعة الإسلامية وأحكامها، يستأنفها بعض من لا دين لهم رغبة في الدنيا، وتتصلا من الأحكام الشرعية، وجريا وراء مصلحة النفس. المسألة الثالثة: قسمة بعض الناس أموالهم بوصايا يجعلونها تنفذ بعد مماتهم، يعطون فيها من يشاؤون من ورثتهم ويمنعون من يشاؤون بحكم الهوى واعتقاد أن ما يفعلونه من هذه القسمة الجائرة عدل، وأن قضاء الله في المواريث جور، وما درى هؤلاء الضالون أنهم بفعلتهم تلك قد فروا من حكم الله إلى هوى نفوسهم. 444
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.