فصل الدين عن الدولة ( 5 )
كانت كثيرة، وعلمنا وآمنا بأن كل مسجد كانت له أوقاف تقوم به وبما يجعله عامرا بما بني له، ورغبة المسلمين في بناء المساجد وفي التحبيس في وجوه البر كانت رغبة لا تقاس بغيرها من
الرغبات.
الحقيقة الثانية من الحقيقتين التي تتركب منهما الوسيلة التي تهدينا إلى معرفة خراج الأوقاف الإسلامية بالجزائر، إن لم يكن على وجه التحقيق فعلى وجه التقريب: هي السؤال في دوائر الأحباس في تلك الأقطار كم دخلها ؟ سواء منه الذي يخص التعليم الديني في مساجد هذه الأقطار القرويين، الزيتونة، الأزهر، والذي يخص الموظفين والمصالح بجميع المساجد الموجودة في كل قطر من الأقطار.
فلا شك أننا سنجاب بالحقيقة الرسمية عن المبلغ الذي يصرف في كل قطر من هذه الأقطار على هذه الأمور الثلاثة التعليم الديني، الوظائف مصالح المساجد، وبهذه الوسيلة المبنية على هاتين الحقيقتين، نعرف الدخل الشهري أو السنوي للأوقاف الجزائرية قبل
الاحتلال والذي يجب على الحكومة أن تتقدم به إلى ممثلي الديانة الإسلامية للتفاهم فيه.
وإذا اعترفت الحكومة بالحق، وسلمت بهذا الرأي فإن ممثلي الديانة الإسلامية سيطلبون منها الممكن لا المستحيل ويلتمسون من الحكومة ما يمكن لا مالا يمكن والحكومة بدورها يجب أن تكون أمينة على الأمانات الموضوعة عندها من يوم أن أعلن قائدها المحتل أن المسلمين الجزائريين تتعهد لهم فرنسا باحترام دمائهم ودينهم، فبهذا العهد يجب أن تكون الأوقاف في ذمة وضمان فرنسا بأعيانها ووثائقها.
والأوقاف الإسلامية أمانات عند فرنسا لم تأخذها بعنوان فصل الدين وقانون 1905م حتى يقال عنها أنها كأملاك المسيحية التي صودرت يوم وقع الفصل بين الدولة والدين، فيجب عليها الآن أن تسلمها إلينا حتى تعاد إلينا شؤون ديننا وفيها حياتها المادية التي تؤدي بها وظيفها العلمية والروحية والاجتماعية وحرام عليها في شرائع المروءات والإنسانية أن تسلمها إلينا جثة هامدة لا تستطيع أن تسترد حياتها ووظيفها التي كانت تؤديه
297
ص ٢٩٤